استعرض مجلس الشورى، في جلسته اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، عددا من الطلبات العاجلة المقدمة من الأعضاء، بشأن الأوضاع التي تشهدها البلاد حاليا، خاصة بعد الأحكام التي صدرت ضد المتهمين في مجزرة استاد بورسعيد. وقال السيد حزين، رئيس لجنة الزراعة، إن "المتتبع لما يجرى داخل البلاد منذ 25 يناير الماضي وحتى الآن يلاحظ أن هناك مخططا مدروسا ومنظما لإسقاط هيبة الدولة، وأن كل الاعتداءات في مختلف المحافظات تستهدف الشرطة ومقراتها ومن يقوم بهذه الأعمال التخريبية هم صبية من محترفي الإجرام".
وشدد على، "ضرورة التفريق بين ما كفله الدستور من حق التظاهر والاعتصام السلمى وبين ما يتم من إحراق للمنشآت العامة وتعطيل الطرق والمواصلات، فهذا ليس اعتصاما سلميا"، مطالبا القوى السياسية والأحزاب بضرورة أن تعلن رفضها لكل أشكال العنف والتخريب وأن ترفع الغطاء السياسي عن هؤلاء المخربين".
وتساءل، هل نترك الشرطة حتى تنسحب من مواقعها وتسقط الدولة؟ وأضاف قائلاً، إن "هناك مسئولية كبيرة تقع على المجلس تتمثل في إقرار تشريع يعيد للدولة هيبتها وللشرطة لكي تأخذ المبادرة مرة أخرى في حفظ الأمن والأمان، مطالبا وزير الداخلية باحترام الأحكام القضائية خاصة التي صدرت لعدد من الضباط والأفراد".
ومن جهته، طالب الدكتور محمد عبداللطيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، بالتفريق بين المتظاهر السلمى والبلطجي الذي يخرب، مؤكدا أن "الشرطة الآن تحولت بشكل إيجابي ومع ذلك تتعرض لضغوط كبيرة تؤثر عليها، وهى تحتاج الآن إلى أن تشعر أن الشعب معها ويؤيد خطواتها، كما أنها تحتاج إلى قرار سياسي يعطيها القدرة على التعامل مع دعاة الفوضى".
وبدوره، قال النائب ممدوح رمزي، إننا "لا نعرف ما الذي يحدث، فالحكومة والداخلية لا تطلعانا على طبيعة الأمور"، مؤكدًا أن "مصر تتعرض لمؤامرة كبيرة، فما حدث فى بلبيس والعصيان المدني الذى يفرض بالقوة من جانب البعض، خاصة فيما حدث من منع لرئيس مجلس المدينة من الدخول إلى مكتبه".
وتساءل النائب عاطف عواد، عن أسباب تقاعس الضباط في أداء واجبهم وغلق الأقسام، قائلا "اليوم الأمن يتعرض للخطر لأن هناك تقاعسا من بعضهم عن أداء واجبه".
