شهدت جلسة مجلس الشورى برئاسة د. احمد فهمي رئيس المجلس الأحد 10 مارس مناقشات ساخنة بين النواب أثناء نظر البيانات العاجلة حول تداعيات الأحداث التي تشهدها البلاد مؤخرا. ففي الوقت الذي طالب بعض النواب برفع الغطاء السياسي عن العنف من كافة القوي السياسية علي الساحة , حمل غالبية الأعضاء من الأحزاب السياسية المختلفة عدا حزب الحرية والعدالة الحكومة المسئولية السياسية للأحداث وطالبوا بإقالة هشام قنديل رئيس الوزراء . وانقسم النواب فيما بينهم حول دعم وزارة الداخلية حيث طالب نواب الحرية والعدالة بتوفير الدعم الشعبي والسياسي للشرطة في مواجهة البلطجية فيما انتقد البعض قيام انفراد الشرطة بإضرابات كما طالبوا الرئيس محمد مرسي بضرورة الكشف عن المؤامرات التي تحاك ضد البلاد. وقال سيد حزين رئيس لجنة الزراعة إن المتتبع لما يجري داخل البلاد منذ 25 يناير الماضي يلاحظ أن هناك مخطط مدروس لإسقاط هيبة الدولة وان كل الاعتداءات تستهدف الشرطة ومقراتها وان من يقوم بهذه الأعمال التخريبية هم صبية ومحترفي البلطجة والإجرام. وأضاف إننا يجب أن نفرق بين التظاهر السلمي وبين من يتم من حالات إحراق لمقرات ومنشات عامة وتعطيل طرق ومواصلات هذا ليس تظاهر سلمي , وعلينا واجب كقوي سياسية وأحزاب أن نعلن رفضنا لهذه الأعمال وان نرفع الغطاء السياسي عن أحداث العنف. وقال حزين لابد أن نشرع لهيبة الدولة والشرطة ,هل نظل هكذا حتى تسقط الدولة , وهؤلاء يريدون إسقاط الدولة بإسقاط الشرطة مطالبا وزير الداخلية باحترام أحكام القضاء في إشارة للضباط الملتحين.
وأضاف محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط انه لابد من التفرقة بين المتظاهر السلمي والبلطجي الذي يضرب المولوتوف الذي يعتدي علب المنشآت , مشيرا إلي أن الشرطة تحمل ميراثا قديما , ولكن الآن تحولت الشرطة إلي المجني عليه وأفرادها يتعرضون لضغوط شديدة ليس من المتظاهرين ولكن من البلطجية . وأكد عبداللطيف انه ينبغي أن يكون هناك دعم نفسي لكل من يحمي المنشآت ونحتاج إرادة سياسية حتى تتعامل الشرطة بحزم مع دعاة الفوضى والتخريب , وان تكون هناك نيابة خاصة للشغب والبلطجية، مشيرا إلي أن الإعلام فيه بلطجية ،مثل البلطجية الذين في الشارع. وأشار عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور إلي الفترة الأخيرة طالعتنا الصحف عن زيارة وزير السياحة إلي إيران , معتبرا أن هذه الوزارة ليست منتخبة من برلمان منتخب , لذا لا يحق لها أن تضع خططا إستراتيجية طويلة الأمد قد لا تتوافق مع الحكومة القادمة. وأضاف بدران إن فتح السياحة مع إيران والشيعة , أمر غير وارد حتى في ظل الأنظمة السابقة , معتبرا إن ما قاله وزير السياحة حول عدم خطورة هذا الأمر علي مصر، أمر غير صحيح . وشدد بدران علي أن وزير السياحة تجاهل تصريحات شيخ الأزهر من خطورة هذا الأمر، مطالبا بتفعيل دور هيئة كبار العلماء في أمور الشريعة، كما انه كان ينبغي علي وزير السياحة أن يراعي آراء رجال الامن القومي المصري , مشيرا إلي أن الرئيس مرسي حذر أثناء حملته الانتخابي من التقارب الثقافي مع الشيعة.
وأضاف احمد عبدالمبدي من حزب النور إن ما يحدث في الأيام الماضية الهدف منه أن تسقط هيبة الدولة ولا أظن أن أحدا من الشعب المصري يؤيد هذا , مشيرا إلي أن الشعب في حالة اهتزاز ولا يستطلع من مؤسسة الرئاسة شفافية عما يحدث متسائلا هل مؤسسة الرئاسة لا تملك خيوط من يقف وراء هولاء الصبية؟. وقال عبدالمبدي إن مؤسسة الرئاسة والأمني الوطني لا يطلعوننا علي شئ , عمن هؤلاء ومن يقف وراءهم , مشيرا إلي انه إذا كان هذا نبض الشارع فعلي مؤسسة الرئاسة أن تراجع مواقفها أما إذا كان مأجورين فعليها أن تتصدي لهم.
وقال ممدوح رمزي مستقل اننا في واد والحكومة في ودا آخر , متسائلا أين رئيس الوزراء ووزير الداخلية؟ , وطالب باتخاذ خطوات عملية للتصدي لهذه المحاولات ،مشددا علي أن الذين أطلق سراحهم من النظام السابق لن يردوا الأموال وأنهم يستخدمونها ضد النظام الحاكم. وأضاف رمزي إن الموضوع اكبر من التراس أهلاوي وغيره ولكن هناك سلبية من الداخلية في التعامل مع الأمر ولابد أن يحاسب عليها كل مقصر وقال لابد أن يتحرك رئيس الوزراء وإلا فليذهب غير مأسوف عليه.
وأكد امير بسام عن حزب الحرية والعدالة إن هناك مؤامرة عميقة تتعرض لها مصر , حيث قام بعض الأفراد بتوزيع بيان بأنهم سيقومون بعصيان مدني , ثم قام مجموعة لا يتعدون 20 فردا بمنع رئيس مجلس المدينة من الدخول لمقر عمله , وحينما تواصلت مع مدير الامن ولكني فوجئت بمعلومات خاطئة , وفي لحظات وتم الترويج في الاعلام عن ان بلبيس دخلت في عصيان مدني , وهذه هي خيوط المؤامرة . واشار بسام الي ان قسم شرطة بلبيس رفع شعار " ياوزير الداخلية لا تدخلنا في صراعات سياسية " مؤكدا أن كل من يرفع هذا الشعار من اجل التقاعس عليهم ألا يأخذوا رواتبهم. وقال امير بسام ان المجلس التشريعي عليه واجبات , منها تشريعات لتجريم هذه الأمور وعلي الداخلية أن تراقب مثل هذا التخاذل. وقال عاطف عواد من حزب الوسط إن المسئول عن امن الوطن هو الأجهزة الأمنية , أما الإضراب والاعتصام فليس مطلب مشروع لدي أجهزة الأمن , وطلبنا حضور وزير الداخلية حتى نعرف احتياجاته حتي ندعمه. واضاف اننا ندعم الشرطة بكل قوة , اما ان يمتنعوا عن العمل, فهنا لا تحدثني عن حقوق الضباط ولكن حدثني عن أمن مصر , المسألة ليست قانون تظاهر مشيرا إلي أن أمن الوطن يتعرض للخطر ليس بسبب البلطجية ولكن هناك تأمر ونحن نريد حجامة حتى نخرج الدماء من جسد الوطن , والنظام السابق يلعب في البلاد من داخل السجن .
وأشار حسن يوسف عبدالغفار إلي أن محاولة اغلاق محافظة الفيوم من الخارج بالجنازير والتحقيقات تثبت أن جميع من تم القبض عليهم ليس من بينهم احد من الفيوم , وجميعهم من محافظة كفر الشيخ مطالبا بالكشف عن المتورط في هذه الأحداث.
وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إننا لا نريد أن نضع رؤوسنا في الرمال والبلاد في أزمة سياسية حادة والعنف ينتقل من محافظة ألي محافظات أخري , والحكومة عاجزة والرئيس لم يحدد هويته حتى ضالان من التعامل مع هذه الأحداث مشيرا إلي انه علي يقين أنها مؤامرة. وأضاف الشهابي أن الأمن دخل في مرحلة العصيان ووجدنا شعارات مغلق علي ابواب الاقسام , فماذا ننتظر حتي يتم تقسيم الوطن بسكين بارد , وتساءل كل يوم شهيد يشيع إلي مثواه , ونحن نريد رؤية سياسية , ونريد إحالة قانون الانتخابات إلي المحكمة الدستورية حتى تكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس . وقال الشهابي إن الدماء التي تسيل في أعناقنا جميعا , والقاتل والمقتول مصري .
أما د.عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان فأكد إننا تابعنا قبل أيام علي شاشات التلفزة ما جري من ضبط خرطوش وويسكي مع المتواجدين في هذه الأحداث , مشددا علي أن هناك من يوفر الغطاء السياسي لهؤلاء المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية . وطالب الكومي بتفعيل قانون مكافحة البلطجة , حتى نفرق بين المتظاهر السلمي وبين من خرج من دائرة السلمية إلي دائرة العنف فعليه أن يطبق عليه القانون مشيرا إلي أن سيادة القانون تلزم الشرطة بحماية الشرعية التي أتي بها الشعب المصري , منتقدا قيام بعض ضباط الشرطة بالإضراب ومنع زملاءهم من دخول القسم.
وأكد رامي لكح رئيس حزب مصرنا إن الشرطة كانت تستخدم ضد الشعب المصري , والآن الشرطة عاجزة عن تنفيذ القانون , ودعا الحكومة لتبني مبادرة لإعادة بناء شرطي جديد حتى تنفصل الشرطة المدنية عن الشرطة الأمنية والجنائية ولابد من إنشاء شرطة علي غرار "fbi ". ووصف لكح ما يحدث بأنه إجرام دولي في مصر داعيا رئيس مجلس الشورى ورئيس الوزراء لإعادة تأهيل الشرطة , كما دعا للإفراج الفوري عن الطلبة الذين تم الزج بهم في أحداث السبت 9 مارس.
وقال د.طارق السهري وكيل المجلس إننا لا نريد أن نعالج أعراض لا نفتش في الأسباب وطالب بشفافية وقوة وحزم من القيادة السياسية , كما أن الداخلية لم تخرج علينا لتقول لنا من الذين يدفعون لهؤلاء , ولا يصح أن نردد كلمة مؤامرة. واتفق السهري مع مخاوف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور عن السياحة الايرانية وقال ان هذا تشيع يرتدي عباءة الاقتصاد ,متساءلا ما هو سبب حرص الإيرانيين علي الحضور إلي مصر في ظل هذه الظروف الأمنية , معتبرا أن تصريحات وزير السياحة نفسها هي اكبر دليل علي خطورة المد الرافدي . وطالب الحكومة بحل مشاكل البلاد وشركات السياحة مشددا علي ضرورة وجودة أجندة واضحة للتشريع بمجلس الشورى. وقال د.محمد محي الدين إن البلد "بتولع بره" ونحن نناقش أمور ما انزل الله بها من سلطان , وتساءل هل القيادة السياسية ممثلة في الرئيس والحكومة ترغب في غطاء سياسي للشرطة ولكني اقول لا. وحمل محي الدين الحكومة المسئولية السياسية مطالبا بعدم التعجل في إصدار قانون الانتخابات قائلا هناك راحة من الشعب لتأجيل الانتخابات , مشددا علي أننا نحتاج إلي حكومة بتوافق.
بينما قال النائب محمد الصغير ما يحدث في الشارع ما هو إلا بلطجة وان التظاهر السلمي يجب أن يلتزم الرصيف وتساءل :"أين تطبيق قانون العقوبات ؟ مشددا علي ضرورة تطبيقه علي المضربين عن العمل .
واستطرد حديثه قائلا :" نحن نضع رؤوسنا في الرمال فور مشاهدتنا لأي عمل من أعمال البلطجة المستمرة علي المواطنين المصريين السلميين ", مستشهدا بما حدث له وهو في طريقه للوصول لمقر المجلس عندما شاهده احد البلطجية وقال لزملائه البلطجية موجها حديثه للنائب :" إخواني اهه" في إشاره للشيخ محمد الصغير , وهو ما جعله ينفي لهم ذلك ويؤكد لهم قائلا :"أنا مش إخواني والله العظيم ".
وانتقد الصغير سياسة حكومة د.هشام قنديل لافتا إلي أن الشعب المصري سيصبر علي سياستها المرفوضة لمدة عام قادم علي الأقل , مؤكدا آن مؤسسة الرئاسة لن تتخلي عنها إلا عقب إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة والتي قد ألغيت مؤخرا من قبل المحكمة الإدارية. وقال :" ما الذي بقي لنا من كرامة الدولة و هيبتها ؟ , وطالب النواب قائلا :" اللي مقتنع بحكومة قنديل يرفع أيده ؟ وهو ما رفضه د. احمد فهمي مطالبا النائب محمد الصغير بعدم مطالبة النواب بذلك , مما جعل الأخير يستشهد بوقت ما كان د. كمال الجنزوري رئيسا للوزراء وحدثت مجزرة بورسعيد وحضر إلي مجلس الشعب السابق , ليطالبه النواب بتقديم استقالته , وقال معظم النواب وقتها له :" استقيلوا يرحمكم الله " , وحينها صفق نواب الحرية و العدالة فلماذا لم يصفقوا الآن .
ومن جهته قال د. عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية و العدالة:إنه لا مخرج من الأزمة الحالية إلا بالصبر و التفاؤل ونحن أمام حاله من الفساد نتيجة سياسة استمرت لمدة 60 سنة وإننا الآن نقوم بالتحول من كل ذلك إلي القضاء علي مثل هذه الأشياء المرفوضة إلي الوصول للديمقراطية و العدالة , مشيرا إلي آن هناك الكثير من الدول التي مرت بثورات وحدث بها مثلما حدث في مصر .
وأضاف العريان :" هناك شبكة فساد نعاني من ممارستها المرفوضة , مشيرا الي ان هذه الشبكة متشعبة في العديد من المؤسسات ومنها الشرطة و الإعلام و القضاء , مؤكدا ضرورة التخلص من كل ذلك عبر التطهير , وانه لابد من التسلح بالأمل و الصبر والمقاومة لكل من يحول تدمير بلادنا , مؤكدا مصر لن تفلس , ولن تركع وان ذلك الحديث لمن يريد توجيه هذه الرسائل لمصر لتهديد أمنها القومي , وان قوة مصر في أمنها و أهلها .
من جانبه كشف د. ثروت نافع " مستقل" عن تعرضه لمحاولة للاغتيال في طريقه إلي المجلس عقب أن القي علي سيارته زجاجة مولوتوف عند كوبري قصر النيل معتبرا إن ما يحدث هو شغب وليس تظاهرا واننا تحولنا من الدولة الرخوة إلي الدولة الفاشلة . وقال إن سر ما يحدث في مصر هو في تطهير الداخلية من أذناب العادلي قائلا إنهم في السابق أخافوا المجلس العسكري من الدخول في عش الدبابير وهو الأمر نفسه الذي تكرر مع الرئيس مرسي , مشيرا إلي أن غالبية الداخلية من النظام السابق. وتساءل نافع متي يستقيل رئيس الوزراء إذا لم يكن قادرا علي حكم مصر. أما محمد الحنفي ابو العينين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد فطالب بإقالة وزير الداخلية متساءلا عن سبب تمسك حزب الحرية والعدالة بوزير الأمن السياسي - علي حد تعبيره – مشيرا الي أن كل الأحزاب مع إقالة هشام قنديل وحكومته ومنهم حزب النور. وقال عبدالحميد بركات من حزب العمل الجديد ان الرئيس مرسي لديه من المعلومات عن المؤامرات كما تم إرسال معلومات له عن الذين يؤجرون البلطجية وعلي الرئيس أن يخرج علينا بأبعاد هذه المؤامرات ويصدر القرارات الحاسمة لحماية امن البلاد. من جانيه قال د.عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية انه لا يوجد حب لمصر يرضيه ما يحدث في ربوعها الآن , والحل الوحيد يكمن في احترام سيادة القانون التي تنهض علي ثلاثية تتمثل في وجود تشريعات رادعة وما أكثرها في مصر وتطبيق هذه التشريعات عبر أحكام قضائية ثم تنفيذ التشريعات التي يقضي بها القضاء. وأضاف سالم ما نلحظه الآن أن هناك قصور فيما يتعلق بالتنفيذ , ولكن الشرطة مواجهة برباعية قاتلة تتمثل في الثقافة التي جبلت عليها خلال العهد السابق والتخوفات من الزج بهم في غياهب السجون إذا تعاملوا مع الأمر بالإضافة إلي الاتهام بالفساد والإهمال والتقصير. وكشف وزير الشئون القانونية عن أن الحكومة تعكف علي اتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة المقصرين وتشجيع من يؤدي عمله . وقرر المجلس إحالة المناقشات والبيانات العاجلة إلي لجنة الشئون العربية والخارجية والدفاع والأمن القومي للخروج برؤية شاملة عن التعامل مع الأحداث.
