قالت وسائل إعلام حكومية في زيمبابوي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس روبرت موجابي لن يدعو مراقبين غربيين للإشراف على الاستفتاء الدستوري والانتخابات العامة المقررة هذا العام، في قرار من المرجح أن يشعل خلافا داخل حكومته الائتلافية الهشة. وأجبر موجابي على التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة قبل أربع سنوات مع ألد خصومه "مورجان تسفانجيراي"، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء حاليا بعد انتخابات دامية ومتنازع عليها عام 2008.
وقال وزير الخارجية سيمباراشي مومبنجيجوي، من حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي- الجبهة الوطنية، في تصريحات لصحيفة "هيرالد" الحكومية، إن هاراري ستحظر على مراقبين من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي المشاركة في الإشراف على الاستفتاء والانتخابات بسبب العقوبات المفروضة على موجابي والدائرة المحيطة به لمزاعم عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تجري زيمبابوي استفتاء على دستور جديد يوم 16 مارس، والذي إذا تمت الموافقة عليه سيمهد الطريق لانتخابات بعد يونيو، عندما تنتهي فترة ولاية الرئيس والبرلمان.