وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع بتعديلات قانون شركات حراسة المنشآت، والتي تقضي بعدم جواز مزاولة هذا النشاط إلا عن طريق الشركات المرخص لها بذلك، وكذلك عدم تأسيس شركات تزاول هذه الأعمال بغير إذن مسبق من وزارة الداخلية، مع عدم الإخلال بحق الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية في حراسة منشآتهم وأموالهم. وأوضح مجلس الوزراء، في بيان له اليوم، أن مشروع تعديل القانون يحظر المشروع على الشركات المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون استخدام زي أو علامات أو نياشين من تلك التي تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة. ويحدد مشروع القانون ترخيص النشاط المرخص به داخل مصر، ويجيز حظر القيام به في أماكن محددة أو منشآت بعينها، على أن يكون للجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية حق الإشراف علي أعمال الشركات المرخص لها، بما في ذلك تفتيش مقارها وفروعها والتفتيش علي المعدات والسجلات والأفراد وتجهيزات سيارات نقل الأموال والتفتيش علي المواقع والمقار التي تباشر فيها الشركة نشاطها للتحقق من الالتزام بأحكام القانون واللائحة التنفيذية والقرارات ذات الصلة.