أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم، السبت، قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب في 27 أبريل القادم، وتداعيات القرار على المستوى السياسي. وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الآلاف شاركوا في مظاهرات ما يسمى ب "جمعة محاكمة النظام" في القاهرة وعدة محافظات للمطالبة ب"استكمال أهداف الثورة"، على حد زعمهم. وقالت إن المحافظات شهدت أمس عدة مسيرات نظمتها القوي السياسية جابت المدن والقري بعد صلاة الجمعة مطالبة بتحقيق أهداف الثورة ومحاربة ما اسموه ب"أخونة" الدولة. وفي سياق آخر ذكرت أن مجلس الوزراء يناقش في اجتماعه المقبل برئاسة الدكتور هشام قنديل مشروع قانون شركات حراسة المنشآت ونشاطها ونقل أموالها ويقضي بعدم جواز مزاولة هذا النشاط إلا عن طريق الشركات المرخص لها بذلك، وكذلك عدم تأسيس شركات تزاول هذه الأعمال بغير إذن مسبق من وزارة الداخلية، وذلك مع عدم الإخلال بحق الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في حراسة منشآتهم وأموالهم ولا تسري أحكام هذا القانون على الشركات التابعة لوزارة الدفاع وأجهزتها والمخابرات العامة، سواء القائمة منها عند صدوره أو التي ستنشأ مستقبلا لهذا الغرض. وقالت صحيفة (أخبار اليوم) إن أزمة سياسية جديدة بدأت في الظهور عقب الإعلان عن الدعوة لانتخابات مجلس النواب يوم 27 أبريل القادم، حيث اعترض عدد من رموز جبهة الإنقاذ على موعد الانتخابات فقد استنكر د.محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور قرار الرئيس بإجراء الانتخابات في أبريل، مشيرا إلى أن إجراءها في ذلك الوقت سيزيد الوضع اشتعالا. وأشارت إلى أن حزب الحرية والعدالة قرر خوض انتخابات مجلس النواب القادمة منفردا وأنهى الحزب إعداد قوائم مرشحيه سواء على مقاعد القائمة أو المقاعد الفردية، في الوقت نفسه أوشك حزب النور السلفي على الانتهاء من قوائم مرشحيه. وأكدت الصحيفة أن رئاسة الجمهورية تدرس إمكانية تعديل موعد إجراء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي من المقرر اجراؤها يومي 27 و28 أبريل القادم حيث يتوافقان مع بداية أسبوع الآلام وأحد السعف عند الاقباط. ونقلت عن الأب رفيق جريش رئيس المكتب الصحفي للكنيسة الكاثوليكية قوله إنه يثق في أن الرئاسة كانت حسنة النية وهي تحدد هذا الموعد ولذلك صدر بيان نطالب فيه بتغيير الموعد حرصا على إتاحة الفرصة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم. وقالت الصحيفة إن د. هشام قنديل رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة خاصة تتولى بحث مشاكل الاستثمار السياحي في سيناء وذلك في ضوء القانون الجديد الذي ينص على تحديد فترة 6 أشهر لقيام المستثمرين السياحيين من مزدوجي الجنسية ببيع أملاكهم ومشروعاتهم السياحية حتي يتم إعادة تمليك تلك الاراضي، وتضم اللجنة في عضويتها وزيري الدفاع والسياحة وممثلي هيئة التنمية السياحية وجهاز تنمية سيناء ورجال أعمال وقانونيين. وأشارت إلى أن المستشار طلعت عبدالله النائب العام طلب من وزارة الداخلية سرعة تقديم ما لديها من معلومات بوسائل التواصل الاجتماعي عن جماعة (البلاك بلوك) لضمها لملف التحقيقات التي يقوم بها المستشار أحمد دكروري المحامي العام بمكتب النائب العام والذي طلب من الامن الوطني بالداخلية القبض على شريف الصيرفي قائد جماعة البلاك بلوك لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من اتهامات. ومن جانبها ...قالت صحيفة (الجمهورية) إن العواصف الترابية هاجمت أنحاء الجمهورية أمس وكانت الصورة ضبابية في السماء وفي الأرض فرغم أن الرئيس محمد مرسي أمر بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب في نهاية أبريل القادم علي أربع مراحل إلا أن هناك توقعات بتأجيل الانتخابات أو تعرض المجلس القادم للحل بسبب عدم التزام مجلس الشوري بقرارات وملاحظات المحكمة الدستورية حول بعض المواد في قانون الانتخابات الذي رفضته الدستورية لوجود عوار دستوري في بعض مواده. وأشارت إلى أنه برغم ذلك فإن بعض القوي السياسية بدأت في الاستعداد للانتخابات، فالدكتور طارق الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية أعلن عزم جماعته خوض الانتخابات البرلمانية. مبديا أمله في أن تشارك كل القوي السياسية في هذه الانتخابات، والدكتور عصام العريان نائب رئيس الحرية والعدالة قال من جانبه إن مجلس النواب القادم سيكون متنوعا وتصدح فيه الأصوات الوطنية الإسلامية والليبرالية واليسارية. ونقلت الصحيفة عن المهندس أشرف بدر الدين عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشوري قوله إن زيادة رواتب العاملين والموظفين في الحكومة يمكن أن تصل 60% من المرتب الأساسي اعتبارا من شهر مايو القادم بسبب العلاوة السنوية التي صدرت بقانون عام 2008 وتضاف إلى أساسي مرتبات العاملين والموظفين بالحكومة. وأضاف بدر إنه لو فرض أن عاملا في الحكومة يتقاضي مرتبا أساسيا 200 جنيه والحوافز المقررة له بنسبة 200% تقدر ب 200 جنيه أخرى يكون مرتبه 400 جنيه مضافا إليها 60 جنيها علاوة مضمومة ومن ثم ومع الزيادة 60% التي ستضاف سيكون مرتب هذا العامل الأساسي 260 جنيها بإضافة 60% والحوافز ستكون 520 جنيها بزيادة نفس النسبة ليصبح مرتبه بعد الزيادة المقررة اعتبارا من مايو القادم 780 جنيها بواقع زيادة 120 جنيها أي بما يعادل 60% بالإضافة إلي 60 جنيها علاوة مضمومة ليصبح مرتب هذا العامل في النهاية 840 جنيها.
