قضت المحكمة الادارية العليا ظهر اليوم الاربعاء، برفض الطعن برئاسة المستشار ماهر ابو العينين المقدم من وزارة الداخلية ضد حكم محكمة القضاء الاداري وبحق الضباط الملتحين بالرجوع الى وزارة الداخلية في عملهم. وكان عدد من الضباط الملتحين برتب متعددة قد حضروا بملابس مدنية صباح اليوم في انتظار حكم المحكمة للفصل في قضيتهم مؤكدين امام المحكمة انه اذا كان حكم القضاء الاداري قد استقر على مبادئ الدستور التي كفلت للضباط حقهم في العودة الى عملهم بعد انعدام اي نقض دستوري او قانوني يمنعهم من العمل بما يعني عمليا وفقا لمرافعة الضباط عدم وجود اي حق لوزارة الداخلية في الطعن على الجكم امام المحكمة الادارية العليا.