قال المستشار حسنى السلامونى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الأحكام التى أصدرتها محاكم القضاء الإدارى بالإسكندرية والبحيرة والغربية بعودة الضباط الملتحين إلى أعمالهم نافذة، حتى لو تم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، مشيرًا إلى أنها تظل نافدة ما لم تلغها أو توقف تنفيذها الإدارية العليا. وأضاف السلامونى أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على الأحكام وهذا حقها وامتنعت عن تنفيذها بالمخالفة لأحكام القانون، وهى ممتنعة حتى الآن ما لم يصدر حكم حتى تاريخه بإلغائها، أو وقف تنفيذها من الإدارية العليا. وطالب بإقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بعد تصريحاته بأنه لن يسمح بوجود ضابط ملتحٍ فى الوزارة، وتوجه للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلّف قائلاً: إن بقاء وزير الداخلية فى منصبه بعد تصريحاته المشار إليها لا يعنى سوى الموافقة على تصريحاته التى يتحدى فيها أحكام القضاء. ولم يستبعد السلامونى تكرار ذلك فى قضايا أخرى حال قبول مثل هذه الأوضاع.