طالب المستشار حسنى السلامونى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الإسكندرية، الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، بعد إختيار اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الحالى فى حكومته الجديدة واتهم “السلامونى” وزير الداخلية بعدم إحترام أحكام القضاء و”تحديها” خاصة المتعلقة بأحكام محكمة القضاء الإدارى بعودة الضباط الملتحين إلى عملهم من جديد. وقال السلاموني ”محاكم القضاء الادارى بالإسكندرية والبحيرة والغربية اصدرت احكاما بعودة الضباط الملتحين الى اعمالهم، وأحكام القضاء الإدارى نافذة حتى ولو تم الطعن عليها امام المحكمة الإدراية العليا، وتظل نافده مالم تلغيها او توقف تنفيذها الادارية العليا”. واضاف “قامت وزارة الداخلية بالطعن على الاحكام وهذا حقها وامتنعت عن تنفيذها بالمخالفة لاحكام القانون رغم انه لم يصدر حكم حتى تاريخه بالغاء هذه الاحكام او وقف تنفيذها من الادارية العليا لكن وزير الداخلية صرح بانه لن يسمح بوجود ضابط ملتحى فى الوزارة طالما بقى هو فيها”. وتساءل “ماذا ستفعل يا معالى الوزير لو ان المحكمة الادارية العليا رفضت طعنك وايدت الاحكام الصادرة بعودة هؤلاء الضباط الى عملهم .. الوضع الطبيعى انك اما ان تستقيل احتراما لكلمتك، أو تظل فى الوزارة وكلامك ينزل الأرض فى سبيل البقاء فى المنصب، وفى هذه الحاله فلا تستحق البقاء فى الوزاره اصلا أو تضرب باحكام القضاء عرض الحائط كما كان يفعل اسلافك ايام النظام السابق”. وناشد “السلامونى” الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الجديد، بعدم إختيار “إبراهيم” فى وزارة الداخلية فى الحكومة الجديدة وقال: “بقاء هذا الرجل فى الوزاره بعد تصريحاته المشار اليها لا يعنى الا شيئا واحدا وهو انكم توافقون على تصريحاته التى يتحدى فيها احكام القضاء فى قضية الضباط الملتحين، وقد يتكرر ذلك فى قضايا اخرى، وهو نفس نهج النظام السابق”.
