طالبت جبهة الإنقاذ الوطني، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة كافة المتورطين في إراقة دماء المصريين. كما أكدت الجبهة، على دعوتها للمصريين إلى مواصلة التزام السلمية في مظاهراتهم واحتجاجاتهم المشروعة وإدانتها الكاملة لأعمال العنف، وتحديداً العنف المفرط الذي أدى إلى سقوط الشهداء.
وقررت اللجنة تشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور "المشوّه" فوراً، والاتفاق على المواد التي يجب تغييرها بشكل عاجل، بالإضافة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بالكفاءة والمصداقية للاضطلاع بتحقيق مطالب الثورة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى الملفين الأمني والاقتصادي بشكل أساسي، بعد أن أدت سياسات الرئيس وحكومته على مدى الشهور الماضية إلى رفع معاناة المصريين وتدهور ظروفهم المعيشية.
وطالبت الجبهة، رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بإزالة آثار الاعلان الدستوري الاستبدادي الباطل فيما يتصل بالعدوان على السلطة القضائية وانتهاك استقلالها، وإقالة النائب العام الحالي.
وشددت الجبهة على إخضاع جماعة الإخوان المسلمين، للقانون بعد أن أصبحت طرفاً أصيلاً في إدارة أمور البلاد بغير سند من القانون أو الشرعية.
وهددت الجبهة بخطوات تصعيدية، في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة، خلال الأيام القليلة المقبلة، بالبدء في دعوة جماهير الشعب المصري للاحتشاد والتظاهر السلمي يوم الجمعة المقبل لإسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتا بدستور 1971 المعدل، والشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
كما اتخذت الجبهة قراراً بعدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ إلا في إطار الحلول الوطنية السابقة، معتبرة قادتها في حالة انعقاد دائم في إطار الأزمة الحالية.
كانت الجبهة قد نعت شهداء الموجة الجديدة من الثورة المصرية في 25 يناير 2013، بالسويس وبورسعيد والإسماعيلية وكافة المدن المصرية، وحملت رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين.
