تقدم عدد من رجال الاعمال والوزراء السابقين الهاربين خارج البلاد الى نيابة الاموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الاول بالتصالح فى قضايا اهدار المال العام . وقال المستشار مصطفى حسينى ل«الشروق»:"أن رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الاسبق، تقدم بطلب بالتصالح فى قضايا الفساد وبدأت النيابة فى إجراءات التصالح، ومن المقرر ان يسدد رشيد مبلغ مليار جنيه بالتصالح فى قضايا اهدار المال العام برغبته فى العودة إلى مصر".
كما تقدم محامى كلا من يوسف بطرس غالى، وياسين منصور، وحامد الشيتى، بطلبات إلى النيابة للتصالح فى قضايا اهدار المال العام، وقال حسينى انه تقدم ايضا عدد من الشركات الخليجية بطلب تصالح فى قضايا اهدار المال العام، ومن المقرر أن تأتى هذه للشركات للدولة بمبلغ 9 مليار جنيه، كما تقدم محام رجل الاعمال الهارب حسين سالم بطلب شفوى الى النيابة للتصالح فى قضايا إهدار المال العام .