نفي المستشار مصطفي حسيني عطية المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة صحة الشائعات التي ترددت في بعض وسائل الاعلام حول قيام عدد من مسئولي النظام السابق الهاربين خارج البلاد تقديم طلبات إلي النيابة العامة للتصالح تمهيدا لحفظ القضايا المقامة ضدهم. أضاف أن النيابة لم تتلق نهائياً أية طلبات أو مخاطبات رسمية من دفاع المتهمين رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي وحسين سالم وياسين منصور وآخرين تؤكد رغبتهم في التصالح واجراء تسويات في المديونيات الخاصة بكل منهم في قضايا المال العام وسداد المبالغ والتصالح مع الدولة. كما أشار إلي أن كل ما جري بين النيابة ودفاع المتهمين هي اتصالات شفوية لم ترق إلي المخاطبة الرسمية وقال إن الباب مازال مفتوحا للتصالح مع المتهمين في قضايا الاستيلاء علي المال العام أو إهداره وإن النيابة تلقت 6 ملايين جنيه من المتهمين العشرة في قضية هدايا الأهرام. والذين تم رفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر أمس وان هذا المبلغ قيمة الهدايا التي تحصل عليها المتهمون في 5 أعوام وأنهم أقروا بحصولهم علي تلك الهدايا وأنهم مستعدون لدفع أي مبالغ أخري إذا تمت ادانتهم في التحقيقات.