أعلن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن وزارته أعدت 80 تشريعا جديدا، بينها مشروع قانون حرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات، مضيفا: «نعمل الآن في حوالي 6 مشروعات جديدة»، مطالبا المعارضة بإكمال الخبرات التي تنقصهم. وقال مكي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، اليوم السبت، إن الوزارة استعانت بخبراء دوليين للمشاركة في صياغة المشروع، بالإضافة لكل الخبرات المتاحة في مصر، حرصا على الشفافية ومكافحة الفساد.
وأوضح مكي، أن من ضمن الملاحظات التي تم طرحها ومناقشتها بالمشروع: «تقاضي رسوم مقابل المعلومة، وأن يكون للمجلس موازنة مستقلة، كما كانت هناك تخوفات من حرية المعلومات، وملاحظات على مفهوم الأمن القومي، وضرورة عرض القانون على مجلس الشورى لإقراره، وسن قواعد صارمة على من يخفي المعلومات».