حددت اللجنة المشرفة على صياغة مشروع قانون حرية تداول المعلومات بوزارة العدل، جلسة الخامس من شهر فبراير المقبل لاستئناف جلسات الحوار المجتمعي بمشاركة كافة أطياف وفصائل المجتمع. وأكد وزير العدل المستشار أحمد مكى، في الجلسة الأولى لمناقشة مسودة القانون، أنه لن يسمح بتمريره قبل التوافق المجتمعي عليه وأن اللجنة المشكلة للقانون ليست في خصومة مع أحد، وتسعى للتوافق الكامل عليه، مشيرًا إلى أنه لا توجد ديمقراطية بدون حرية لتداول المعلومات وللإعلام، وأن القانون يصنعه المخاطبون به لأنهم هم القاعدة القانونية لوضعه والعدل تختص بصياغة الشكل النهائي له. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير العدل بديوان الوزارة بحضور الإعلاميين وشخصيات عامة وسياسية خلال مناقشة قانون تداول المعلومات بوزارة العدل، قائلا:"إننا لن نقف في طريق الإعلام الذي هو رسالة الأنبياء". من جانبه أكد قضب العربي الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة أن قانون حرية تداول المعلومات يعد من ثمار ثورة 25 يناير ومن بواكير ثمار الدستور الجديد الذي نص علي حق الحصول علي المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق مشيرا إلي أن المجلس ابدي بعض الملاحظات علي مسودة مشروع القانون منها : أولا: تعديل مسمي المشروع كما تضمنت المسودة الأولي له عدة وضع نص يخص الصحفيين والإعلاميين ييسر لهم حق الحصول علي المعلومات دون تقيد بالإجراءات البيروقراطية المتبعة مع الآخرين أو تمثيلهم في المجلي المقترح للمعلومات والبيانات باعتبار أنهم من أكثر الفئات تعاملا مع المعلومات والبيانات والإحصاءات. اقتصر المشروع علي المؤسسات العامة وتجاهل المؤسسات الخاصة الي حد كبير فلم يلزم هذه المؤسسات الخاصة بما ألزم به المؤسسات العامة مثل ضرورة إنشاء موقع الكتروني تضع فيه كافة الوثائق والمستندات والمعلومات المتاحة للعامة أو تدوين اجتماعاتها أو تعيين موظف مختص بالنظر في طلبات الحصول علي المعلومات أو نشر تقارير دورية أو سنوية عن عملها وآلية عملها وأنواع المعلومات التي تحتفظ بها . اتساقا مع ثورة المعلومات والاتصالات والشفافية يجب أن تكون مصر سباقة عالميا في خفض مدة السرية التي تضمنها المشروع بحيث لا تزيد مدة الحظر عن المعلومات في كل الحالات عن 25 عاما وكانت مسودة القانون قد أقرت أن المدة 50 عاما. كما ورد تعريف المعلومة في المادة الأولي غامضا واقترح المجلس تعريفا لها :"المعلومات هي المادة التي توضح شيئا ما ويحتفظ بها مسجلة علي أي شكل بما في ذلك المطبوع والاليكتروني والعينات ولشرائط المسموعة والمرئية وأي شكل أخر . كما ينبغي وضع إضافة في المادة لتعريف المعلومات ذات الطابع الشخصي كما ينبغي وضع إضافة لتعريف المؤسسات الخاصة بأنها أي مؤسسة غير حكومية تعمل في مجال التجارة والأعمال وتكون أصولها مملوكة للقطاع الخاص وتتمتع بشخصية قانونية .
