طالب حقوقيون ونشطاء سياسيون الحكومة بمراجعة قوانينها وإجراءاتها، لضمان تبنى ما سموه «سياسة الإفصاح» كمفهوم أساسى يحكم نشر وتداول المعلومات، مقترحين تشكيل لجنة تقوم بمراجعة القوانين المنظمة لهذا الشأن خلال 3 سنوات. وأكد المشاركون، فى الحلقة النقاشية التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أمس الأول، تحت عنوان «نحو مجتمع معلوماتى حر»، ضرورة عدم التوسع فى مفهوم الأمن القومى على نحو يجور على حقوق الأفراد فى تداول المعلومات كشرط للتنمية والتقدم، والبحث عن نقطة «التوازن الملائمة» بين توسيع حرية المواطن فى المعرفة والتعبير، وبين الحفاظ على الأمن القومى بمعناه الحقيقى. واقترحوا تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، يشارك فى عضويتها خبراء قانون ترشحهم منظمات حقوق الإنسان، وخبراء من إدارة التشريع بوزارة العدل، وخبراء قانون أعضاء فى البرلمان، وقضاة من المحكمة الدستورية العليا، مع خبراء قانون دوليين ترشحهم الأممالمتحدة، لتقوم تلك اللجنة، خلال ثلاث سنوات من تشكيلها، بحصر ومراجعة جميع القوانين المصرية المنظمة لحرية تداول المعلومات وحفظ الأسرار وغيرها، ومطابقتها بنصوص العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وغيره من المواثيق والاتفاقيات الدولية، والتقدم بتعديلات تشريعية تنطوى على إلغائها، ووضع تشريع جديد لتداول المعلومات وحفظها، يكون مستمدا من خبرات الدول الديمقراطية فى هذا المجال. وحذر نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة، من خطورة التمويل الأجنبى للبحوث الاجتماعية، مشددا على ضرورة الالتزام بالشفافية والمحاسبة الصارمة على أوجه الانفاق عند الحصول على تمويل أجنبى لهذه البحوث. وقال البرعى: على الرغم من إقرارنا بأن التمويل الأجنبى للبحوث الاجتماعية والعلمية ضرورى وإيجابى عندما تتوافر الشفافية والمحاسبة، لكن المشكلة الأساسية لهذا التمويل قد لا تتعلق بتأثيره على الأمن القومى وإنما تتصل بتأثيره على ترتيب الأولويات البحثية. وشدد على أن إطلاق حرية تداول المعلومات بكل الطرق والوسائل ودون حدود أو قيود هو الشرط الأول لمكافحة الفساد، ودعم «الحكومة الصالحة» الأمر الذى يعزز من تقدم الأمة، ويحفظ لها ثرواتها ومواردها البشرية والمادية. وأوضح حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن حرية تداول البيانات والمعلومات حق أصيل للمجتمعات والشعوب، وتأكيد لمبدأ الشفافية والحكم الرشيد ومكافحة الفساد، ومسايرة للتطورات العالمية التى تدعو إلى الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات فى التوقيت المناسب، مما يساهم فى خلق بيئة مناسبة للتنمية المستدامة ولتكافؤ الفرص والعدالة، وصولاً إلى «مجتمع معلوماتى حر». وطالب أبوسعدة الحكومة بسن مشروع قانون واضح وصريح لإتاحة المعلومات وتداولها وسهولة الحصول عليها، وتبنى استراتيجية شفافة وواضحة لإدارة المعلومات، وقيام الدولة بمراجعة جميع قوانينها وإجراءاتها لضمان تبنى «سياسة الإفصاح»، وأن يكون عدم الإفصاح أو الحجب هو الاستثناء، وذلك دون إخلال بالخصوصية وسرية البيانات الشخصية. وفى حالة الحجب يجب تحديد المدة الزمنية التى يتم فيها الإفصاح عن المعلومات. واعترض حسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع، على فكرة الولاء للدولة وحجم الجدل الفقهى والفكرى حول الولاء للدولة أم للحاكم ، وهى نقطة أثيرت فى مناقشات عدة وحظيت بجدل كبير على جميع الأصعدة، قائلاً: «الولاء للأمة وليس للدولة، لأن الأمة هى مصدر السلطات أما الدولة فقد تتعرض للزوال فى أى وقت».
