أبدى طلعت مطاوع، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني المُنحل، اعتراضه على مادة العزل السياسي في الدستور الجديد، وقال إنها «غير دستورية وغير قانونية ولم تحدث في أي دولة بالعالم». وأضاف مطاوع، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الشعب يريد" على قناة "التحرير"، أمس الأحد، على أن نواب الوطني شكلوا ائتلافا لخوض انتخابات مجلس النواب، وأنهم سيتقدمون بشكوى إلى مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ولجنة شؤون البرلمانيين باتحاد البرلمانات الدولي.
واعتبر مطاوع أن المادة مُفصلة لأعضاء الحزب الوطني فقط، رغم وجود بعض الكوادر الإخوانية وغيرهم مُتهمين رسمياً باتهامات جسيمة، وقال إنهم أحق بالعزل، وأكد على انضمام أعضاء الوطني السابقين كخصم متداخل في قضية عدم دستورية المادة أمام المحكمة الدستورية العليا.