قال طلعت مطاوع المتحدث الرسمى باسم تحالف أعضاء "الوطنى" ان مادة العزل السياسى لم يكن متفق عليها فى الدستور وتم وضعها قبل التصويت على الدستور. أوضح خلال اتصال هاتفى ببرنامج"الشعب يريد" ان الدستور يقتضى بحرية جميع المواطنين فى العمل السياسى ،مؤكدا الى ضرورة محاسبة كل من افسد الحياة السياسية من الحزب الوطنى دون تعميم الامر على جميع الافراد. أشار الى انهم عقدوا اجتماع واتفقوا على التقدم بشكوى لمفوضية حقوق الانسان للامم المتحدة حول قانون العزل والتقدم بشكوى باتحاد البرلمانين الدولى. أضاف ان ذلك القانون يخص اعضاء الحزب الوطنى فقط رغم وجود نواب فاسدين من جماعة الاخوان المسلمين وتم اتهامهم بقضايا العلاج عن نفقة الدولة وغيرهم من القضايا.