جدد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مطالبته بفرض الضريبة التصاعدية خلال الاجتماع الذى عقد بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد و وزير المالية الأحد، لمحاولة سد عجز الموازنة المتزايد والمتوقع أن يصل إلى 200 مليار جنيه بنهاية هذا العام. من جهته، قال معتصم راشد المستشار الاقتصادي للاتحاد إن مشاكل مصر لن يحلها سوى السواعد المصرية وحدها مع احترامنا لجميع النوايا المختلفة، لأنها تستهدف خدمة أصحابها فى المقام الأول، لافتا إلى أن مجلس الإدارة دعا إلى رفع ضريبة الدخل بنسبة 30% لمن يتجاوز صافى أرباحه 50 مليون جنيه. أضاف «راشد» أن ما يتردد بشأن انخفاض معدل التدفق الاستثماري ليس له صحة بدليل قيام كل من الصين، التى تعد كبرى الدول الاقتصادية، بفرض ضرائب تبلغ نسبتها 35% والولايات المتحدةالأمريكية 42%.. وأكد أن الاتحاد لا يمانع فى فرض ضريبة مبيعات بقيم مضاعفة على السلع الرفاهية فقد قامت مصر باستيراد جمبري بنصف مليار دولار، مطالبًا بوضع الصانع المحلي على قدم المساواة مع الصُناع بدول العالم وضرورة وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع الدول الأخرى من حيث تكلفة إنشاء المصنع وتكلفة التشغيل وهى تشمل ثمن الأرض والجمارك وتوصيل المرافق والغاز وضرائب المبيعات على ماكينات التشغيل. وأشار إلى أن الاتحاد تحفظ على سياسة المطور الصناعي التى أدت إلى رفع أسعار الأراضي أمام الصانع المصري فى الوقت الذى تقوم فيه أمريكا ببيع متر الأرض مرفق ب6 دولارات، وتركيا بأسعار تتراوح ما بين 4 إلى 6 دولارات فى منطقتين يتم إعدادها حاليا. من جانبه، قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، إنه آن الأوان لرد الجميل للأرض التى منحتنا الخير فى الفترة الماضية، لتمكن الحكومة من الخروج من عنق الزجاجة التى تعيشه. وشدد على مطالبة الاتحاد بضرورة تحصيل المتأخرات الضريبية من الذين لم يقوموا بتسديد الضرائب حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذا أمر مهم وأساسى للخروج من الأزمة الحالية، مؤكدًا ضرورة وضع حوافز حكومية للمسددين. وحذر «خميس»، فى اجتماع مجلس الإدارة، الحكومة بعدم المساس بالسلع التى تمس الحياة اليومية لمحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن الاتحاد ضد التعديلات التى طرحت مسبقًا من قبل الحكومة، بما فيها زيادة أسعار السجاير المحلية. وأوضح أن تلك الضرائب أعلن عنها فى وقت خطأ وغير مناسب بالمرة فى ظل الاحتقان السياسي الموجود بمصر الآن.
