تجددت اليوم الجمعة في الأردن المسيرات السلمية المطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين ورفض قانون الانتخاب لعام 2012 والذي أقره مجلس الأمة الأردني بغرفتيه النواب والأعيان مؤخرا. وطالبت المسيرات التي نظمتها (الحركة الإسلامية، والحركات الشبابية والشعبية والقوى والفعاليات الحزبية والنقابية )، في العاصمة عمان وعدد من المحافظات في شمال وجنوب الأردن بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعمل على سن قانون انتخاب توافقي يعبر عن إرادة الشعب بشكل حقيقي.
وتأتي تلك المسيرات بعد يوم واحد من إصدار عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني مرسوما بالموافقة على قانون الانتخاب لعام 2012 بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب وتوجيهه بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة من المتوقع أن تعقد في الثامن من الشهر المقبل لإجراء تعديل على قانون الانتخاب.
ويتم بموجب هذا التعديل زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية التي تعد ركنا رئيسيا في تطوير الحياة الحزبية البرامجية وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى المملكة بعد أن قوبل القانون الذي أقره المجلس برفض وانتقادات كثيرة من جانب الحركة الإسلامية وقوي حزبية ووطنية مختلفة باعتباره إعادة لإنتاج "الصوت الواحد" مرة أخرى.
وكان مجلس الأمة الأردني (البرلمان) قد أقر مؤخرا قانون الانتخابات النيابية لعام 2012 والذي سترتفع عدد مقاعد المجلس بموجبه واعتبارا من المجلس المقبل إلى 140 مقعدا (مقابل 120 في المجلس الحالي) يخصص منها 15 مقعدا للكوتا النسائية و17 للقائمة الوطنية و108 مقاعد للدوائر المحلية في المملكة.
وأكدت الحركة الإسلامية بالأردن ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي خلال مسيرة نظمتها عقب صلاة جمعة اليوم بوسط عمان من أمام المسجد الحسيني تجاه ساحة النخيل بمنطقة رأس العين رفضها القاطع لقانون الانتخاب الذي أقره مجلس الأمة بغرفتيه مؤخرا ، معتبرة أن إقرار "قانون الصوت الواحد" بشكله الحالي يكرس الانفراد في السلطة وإقصاء القوى السياسية وحرمان الشعب من تقرير مصيره.
وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن زكي بني أرشيد "إنه بعد رفض شعبي لقانون الصوت الواحد الذي استمر 20 عاما ها هو ذات القانون يعود إلينا مرة أخرى ولكن بشكل جديد".
وأضاف "أن هذا القانون لا يحتاج إلى تعديل بل يجب نسفه من أساسه"، مشيرا إلى أن الأردنيين يريدون قانونا يفرز برلمانا يعبر عن إرادتهم الحقيقية ويكرس مبدأ "الشعب مصدر السلطات".
وطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تنتمي للشعب ومؤسساته وتعمل على سن قانون انتخاب ضمن توافق وطني يحقق إرادة الشعب ويعبر عن طموحاته، رافضا أن يعود الأمر إلى مجلس النواب الحالي فيما يخص قانون الانتخاب.
وقال "هذا مجلس لا يعبر عن الشعب فهو باطل ولا شرعية له وكل ما يصدر عنه باطل في الأساس".
وبدورهم ، طالب المشاركون في المسيرة بتسريع وتيرة الإصلاح الشامل ورفعوا لافتات تطالب بمحاربة الفاسدين ووضع قانون انتخاب يلبي طموحات الشعب، وعدم رفع الأسعار.
وحيا المشاركون الشعب المصري مقدمين التهنئة له بانتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية وبمسيرته النضالية نحو تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ، مرددين هتافات "شعب مصر ياجبار واصل واصل المشوار"، و"شعب مصر يا مغوار هيك هيك الانتصار".
ومن جانبها، أكدت الأحزاب والقوى اليسارية بالأردن في مسيرة موازية بوسط عمان رفضها القاطع لقانون الانتخاب الذي أقره مجلس الأمة مؤخرا وصادق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وطالبت تلك القوى بتعديلات دستورية جوهرية لاشكلية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تصوغ قانون انتخاب معبر عن الإرادة الشعبية، ودعت إلى حل مجلس النواب الذي فقد شرعيته من اليوم الأول ولم يعد معبرا عن الأردنيين.
وجددت تنسيقية الحراك في شمال الأردن رفضها لقانون الصوت الواحد "المجزوء" في المسيرة التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من المسجد الهاشمي تجاه دوار الساعة في مدينة إربد (100 كيلو متر شمال عمان ).
وأكد المشاركون في المسيرة ضرورة إجراء الإصلاحات السياسية والاجتماعية وإعادة مقدرات الوطن التي تم خصخصتها وبيعها، مطالبين بإسقاط الحكومة برئاسة الدكتور فايز الطراونة وحل مجلس النواب.
كما طالب اعتصام نفذته الجبهة الوطنية للإصلاح والحركة الإسلامية وفعاليات نقابية وتجمع أبناء الكورة للإصلاح في دير أبي سعيد اليوم بإلغاء نظام "الصوت الواحد" في قانون الانتخابات الذي أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بإجراء تعديلات عليه في دورة برلمانية استثانية.
ونظم ائتلاف جرش للإصلاح مسيرة بعد صلاة الجمعة اليوم من أمام المسجد الحميدي إلى ساحة بلدية جرش (48 كيلو مترا شمال عمان ) تحت شعار (جمعة بدأ العد العكسي)، حيث أكد المشاركون فيها استمرارهم في المطالبة بسلطة الشعب وبالإصلاح السياسي الذي ينطوي تحته محاربة الفساد، ورفضهم لقانون الانتخاب.
وشدد الائتلاف على أنه لن يتراجع أو ينثني في سعيه المتواصل والدؤوب حتى تتحقق كافة مطالبه الإصلاحية دون نقص أوالتفاف ومحاربة الفساد بكل أشكاله.
ونفذ عدد من أعضاء تجمع الإصلاح في كفرنجة وعجلون (76 كيلو مترا شمال غرب عمان) اعتصاما بعد صلاة الجمعة وسط بلدة الهاشمية احتجاجيا على ارتفاع الأسعار وقانون الانتخاب الذي أقره مجلس الأمة والمطالبة بإصلاحات شاملة ومحاربة الفساد.
ودعا المعتصمون الحكومة إلى عدم إتخاذ قرارات تربك حياة المواطنين في مثل هذه الظروف الصعبة، مؤكدين أهمية اتخاذ الحكومة قرارات جريئة من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية أبرزها تقنين الوظائف العليا وتقليص أعداد المستشارين وتحصيل أموال الخزينة والتسريع بقضايا محاربة الفساد وتحقيق مطالب الحراكات الشعبية بخصوص قضايا تتعلق بمصلحة المواطنين.
وأشاروا خلال اعتصامهم إلى أن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي انتهجت في رفع أسعار المحروقات والكهرباء ستؤدي إلى انعكاسات سلبية على المواطنين وتزيد من معاناتهم.
وطالبوا الحكومة بالتراجع عن قراراتها في رفع أسعار المحروقات والإسراع في ملاحقة الفاسدين وتوزيع المكتسبات الوطنية بعدالة وإيجاد قوانين وتشريعات منظمة للحياة السياسية والاقتصادية ووجود قانون انتخابات نيابي ينسجم مع المشروع الإصلاحي الوطني الذي يعزز مشاركة الجميع في صناعة القرار.
ونظم أعضاء من الحراك الشبابي والشعبي في السلطة والبلقاء بالأردن (30 كيلو مترا غرب عمان) وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة اليوم أمام المركز الثقافي وسط المدينة، طالبوا خلالها بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترداد أموال الشعب والوطن المنهوبة من قبل الفاسدين المحصنين من المحاكمة العادلة، مؤكدين على مطلبهم بأن تكون السلطة بيد الشعب ليتمكن من محاسبتهم.
وطالبوا بتعديلات دستورية تعيد السلطة للشعب، مشددين على فضهم لسياسة الحكومة المتبعة في رفع الأسعار وسد عجز الموازنة من جيوب المواطنين الفقراء.
وشهدت محافظة الكرك (140 كيلو مترا جنوب عمان ) عقب صلاة الجمعة أربعة اعتصامات أكدت على المطالب الإصلاحية وضرورة اجتثات الفساد والمحاسبة الجدية للفاسدين، إضافة إلى انتقاد أداء الحكومة الحالية برئاسة الدكتور فايز الطراونة ورفض مجلس النواب والمطالبة بالعودة عن قرار رفع الأسعار، فضلا عن المطالبة بتعديل قانون الانتخاب تعديلا جذريا يلبي طموح المواطنين.
ونفذت اللجان الشعبية العربية للإنقاذ اعتصاما في باحة مسجد جعفر بن أبي طالب في بلدة المزار الجنوبي بمحافظة الكرك انتقد المشاركون فيها ماوصفوه بتنازل الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن) عن مطلب الإصلاح ومكافحة الفساد مقابل الحصول على مقاعد نيابية في المجلس النيابي المقبل.
وأكدوا ضرورة إعادة هيكلة سلطات الدولة الثلاث من خلال دستور جديد يحافظ على حقوق الشعب التي وصفاها ب"المنهوبة" كي لاتضيع بالتقادم والنسيان.
ونظمت الحركة الشعبية للإصلاح التي تقودها الحركة الإسلامية اعتصاما في المزار الجنوبي بمحافظة الكرك تحت عنوان " لا لقانون الانتخاب ولا لرفع الأسعار" طالب المشاركون فيه بقانون انتخابي قادر على تلبية طموح الشعب الأردني.
وانتقد المشاركون في الاعتصام الحكومة الأردنية الحالية برئاسة الدكتور فايز الطراونة، ورفعوا لافتات تنتقد أيضا أداء مجلس النواب وقانون الانتخاب وارتفاع الأسعار، مطالبين برحيل الحكومة ومجلس النواب.
كما نظم اعتصام بعد صلاة الجمعة اليوم في "فقوع" شمال الكرك، وأكد المشاركون فيه على المطالب الإصلاحية ومحاربة الفساد والمطالبة بإعادة أموال وثروات الوطن التي وصفوها بالمنهوبة، وبالعدالة الاجتماعية وتوفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين.
وانطلقت مسيرة من مسجد المدينة الكبير إلى دار المحافظة والتي نظمها الحراك الشعبي بمحافظة الطفيلة (180 كيلو مترا جنوب عمان) بعد صلاة الجمعة تحت شعار (جمعة بدأ العد العكسي) ، استنكر المشاركون فيها توجه الحكومة إلى إذكاء نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد واللجوء إلى القمع والبلطجة الأمنية المنظمة وتلفيق التهم لكل صوت مطالب بحقوق الشعب الأردني.
ونفذ العشرات في محافظة معان (250 كيلو مترا جنوب عمان) وقفة احتجاجية أمام مسجد المدينة الكبير بعد صلاة الجمعة تحت شعار (جمعة وتنتصر إرادة الشعوب) ، شارك فيها فعاليات شعبية وشبابية وحزبية.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "جمعة وتنتصر إرادة الشعوب"،" نبارك للشعب المصري انتصار الثورة" ، وغيرها من اللافتات التي تدعو إلى ضرورة تسريع وتيرة الإصلاح الشامل واجتثاث الفساد في الأردن .
كما نفذ الحراك الشعبي في محافظة العقبة (330 كيلو مترا جنوب عمان) وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة أمام مسجد الشريف الحسين بن علي أطلقوا عليها "جمعة استعادة الميناء".
وطالب المعتصمون في بيان أصدروه اليوم بمحاسبة المسئولين عن بيع ميناء العقبة الرئيسي إلى شركة "المعبر" الإماراتية.
يذكر أن الأردن يشهد منذ عام ونصف مسيرات واعتصامات وتظاهرات ووقفات احتجاجية للمطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.
