أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري و القانوني، اليوم الاربعاء، أن عملية الاستفتاء على الدستور المصري شهدت أقل نسبة إقبال لم تشهدها مصر من قبل. و أضاف السيد، في تصريحات لبرنامج صباح أون، على فضائية أون تى فى، " انه بالنسبة للنتائج التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، فهي أقل نسبة إقبال، وأقل نسبة موافقة، وأكبر نسبة رفض ومقاطعة، مقارنة بالإعلان الدستوري للقوات المسلحة، الذي جري في مارس 2011 والتعديلات الدستورية في عهد مبارك عامي 2005 -2007".
وأكد الفقيه الدستوري، أن الدستور الجديد سيسري على كل مواطني مصر ال 90 مليون مواطن، وأن النظام معترف بأن هناك مواد خلافية ويدعو للحوار من أجلها, موضحا أن هذا تناقض واضح و مناورة سياسية بعد فوات الأوان، و كان من الممكن أن تتم قبل الاستفتاء يتم الحوار على المواد الخلافية، الضمير الوطني المصري يثق أن هذا العقد الاجتماعي لابد أن يكون متوافق.
وأشار السيد، طالما أن نصوص الدستور قائمة، وضمائر المواطنين غير مستريحة، فلن يستمر كثيرا وستستمر المقاومة ضد هذا الدستور سلميا، وبسؤاله حول مدي قانونية إصدار الشوري لبعض القوانين خاصة، أنه مطعون فيه، قائلاً: " أن هذا الأمر هو التحدي بعينه عندنا مسلسل من البطلان مستمر، فالجمعية الدستورية و مجلس الشوري مطعون في شرعيتهم مما أدي الى حدوث امتعاض دستوري في البلاد، وهذا نتيجة للمكابر ة و المعاندة.
وأوضح السيد، أن هناك عمليات تزوير شهدتها عملية الاستفتاء الأخيرة، و قال: " سيستمر التزوير، طالما لا نحاسب عليه أحد, مشيراً الى أن جرائم التزوير التي جرت في الانتخابات الرئاسية، لاتزال محفوظة في الأدراج، وأسدل عنها الستار في انتخابات الرئاسة، فإنها ستستمر في انتخابات البرلمان القادمة".
