بدأت مديريات التموين في اتخاذ إجراءات عاجلة لاسترداد الأرصدة المتبقية من السكر لدى البدالين التموينيين، وذلك اعتبارًا من سبتمبر 2024، وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق،وزير التموين والتجارة الدخلية. تأتي هذه الخطوة بعد مذكرة وزعت على مديريات التموين حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث يُطلب من البدالين رد الأرصدة الإضافية إلى فروع شركات الجملة (العامة والمصرية)، واستبدالها بسلع حرة بنفس قيمة السكر المسترد. وفي حال عدم الاستجابة، يقوم البدال التمويني بسداد فروق الأسعار بين سعر البيع (27 جنيها للكيلو إلى 35 جنيها (الفرق 8 جنيهات) مع السماح للبدالين التموين ببيع هذه الأرصدة بالسعر الحر حتى نفاد الرصيد المتبقي. كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت قرارا لجميع المديريات من خلال قطاع التفتيش الإداري بالوقف الفوري لضخ كميات السكر الإضافية على بطاقة التموين. القرار جاء بناء على دوري المديريات الوارد بتاريخ 2024/8/19م والمتضمن التوجيه بوقف ضخ كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية والاكتفاء بصرف الأساسى منعا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء. وتضمنت توجيهات التموين للمديريات أنه: يرجى التكرم بالتنبيه على المراكز والمكاتب التموينية التابعة لسيادتكم بالوقف الفوري لمنح كميات السكر الإضافية على الاستعاضات من تاريخ اليوم، مع التنبيه مشددا على البدالين بالاستمرار في صرف الكميات حوزتهم من السكر حتى نهاية الشهر وإجراء محاسبة سلعية في أول سبتمبر 2024م محدد بها رصيد البدال من سلعة السكر الحر وفقا لفواتير تسلمه من شركة الجملة ورصيده السابق وما قام بصرفه منها للمواطنين وما تبقى حوزته، وفي حالة وجود تصرف في عبوات السكر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسداد قيمة التصرف بسعر 42 جنيها للعبوة. وكان يتم طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، و2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، بالإضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم على البطاقات بمعدل كيلو لكل فرد بسعر 12.6 جنيه. جاء ذلك من خلال قرار وزاري تم توزيعه على المديريات التموينية للبقالين والبقالين التموينيين وفروع شركات الجملة. وجاء القرار والإجراءات التي تم اتخاذها حيال ضبط الأسواق والتصدي للارتفاع المستمر غير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية التي تخص المواطنين والمتضمنة مقترح الموافقة. ونص القرار على: «تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة 2023م الخاص بالسلع الاستراتيجية وتفعيل تنفيذه من خلال توجيه الجهات المعنية بضبط الأسواق بتكثيف الحملات على الأماكن المخزن بها سلع غذائية استراتيجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي كميات محجوبة عن الأسواق، ووقف ضخ كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية والاكتفاء بصرف الأساسي منعًا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء».
