جدد القضاة العاملون بمحاكم ونيابات محافظة أسيوط وأعضاء النيابة العامة والإدارية، رفضهم الإشراف القضائي على المرحلة الثانية للاستفتاء على مشروع الدستور. وقال المستشار محمد حسام، رئيس نيابة شمال أسيوط الكلية، إن أكثر من 99% من أعضاء نيابات أسيوط قرروا الرفض من خلال استمارة الرغبات التي تم إرسالها أمس إلى أعضاء النيابة لإبداء رغبتهم في المشاركة أو عدم المشاركة في المرحلة الثانية للاستفتاء علي الدستور، وذلك بسبب الانتهاكات التي تعرض لها القضاة وأعضاء النيابة العامة من السلطة التنفيذية منذ الإعلان الدستوري.
وفي نفس السياقن قال مصدر قضائي بالنيابة الادارية، إنهم في أسيوط قرروا الاستجابة لقرار نادي مستشاري النيابة الإدارية في رفض الإشراف القضائي علي المرحلة الثانية، لعدم التزام السلطة التنفيذية بشروطهم، وتعرض القضاة إلى انتهاكات خلال المرحلة الأولي.
وعلى الجانب الآخر، قامت غرفة عمليات شؤون الضباط والأفراد بمديرية أمن أسيوط بإخطار الضباط وأفراد ومجندي المديرية، الذين سوف يشاركون في تدعيم قوات الداخلية بتأمين المرحلة الثانية من الاستفتاء علي الدستور، المقررة غدا السبت، بمحافظات المنيا والوادي الجديد وقنا.
وقال اللواء أبو القاسم أبو ضيف، مدير أمن أسيوط، إن وزارة الداخلية أرسلت إخطارا إلى مديرية أمن أسيوط لترشيح 350 ضابطا وشرطيا لتدعيم عملية الاستفتاء على الدستور بمحافظات المنيا والوادي الجديد وقنا، موضحا أن الضباط والأفراد انتقلوا للمحافظات المرشحين لها اليوم الجمعة لتوزيعهم على اللجان بالمراكز والقرى.
