تباينت اراء أعضاء النيابة العامة باسيوط حول الموافقة علي الإشراف القضائي في عملية الاستفتاء علي الدستور وذلك بعد انتهاء ازمة النائب العام المستقيل طلعت عبدالله. وقال المستشار احمد فتحي المحامي العام لنيابات جنوبأسيوط "تم ارسال استمارات استبيان الي اعضاء النيابة لتسجيل موقفهم في الاشراف القضائي علي الدستور في المرحلة الثانية واغلبية الأعضاء بنيابة جنوبأسيوط قرروا عدم الموافقة حيث ان القرار شخصي وليس لاحد التدخل فيه".
وأضاف محمد حسام رئيس نيابة شمال اسيوط "اعضاء النيابة العامة في شمال اسيوط رفضوا الاشراف القضائي وموقفهم لم يتغير وذلك بسبب محاولة السلطة التنفيذية اقحامهم في السياسة وليس لديهم اقتناع بالاشراف علي امر لم يرغب او يشارك فيه الكثير من المصريين".
وأوضح المستشار أحمد الازرق، مدير نيابة ابوتيج أن قراره وعدد كبير من زملائه بعدم المشاركة في الاشراف القضائي علي الاستفتاء في المرحلة الثانية نتيجة استمرار اهانه اعضاء الهيئة القضائية من المواطنين في ظل غياب التامين داخل اللجان وعدم اتخاذ الدولة موقفا حازما تجاه المتظاهرين امام المحكمة الدستورية العليا مما تسبب في تقييد حرية القضاء.
وانتقد مدير نيابة ابوتيج ما تعرض له اعضاء الهيئات القضائية في المرحلة الاولي من انتهاكات بسبب طلب المواطنين منهم ابراز تحقيق الشخصية داخل اللجان مما يعتبر اهانة للقضاه.