لحق نادي قضاة قنا، بأندية قضاة "القاهرة، المنصورة، المنوفية، أسيوط، كفر الشيخ، الإسكندرية، المنيا" التى أعلنت عدم مشاركتها فى الاستفتاء، حيث قررت الجمعية العمومية لنادى قضاة قنا فى اجتماعها الذى عقد مساء أمس برئاسة المستشار عبد الباسط قاسم رئيس النادى، والمستشار محمد أبو المجد سكرتير عام النادى، عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور المقرر إقامته السبت المقبل. وأكد مصدر قضائى اكتمال نصاب الجمعية العمومية للنادى التى أقرت بأغلبية تعدت ال85% عدم الإشراف القضائى على مشروع مسودة الدستور، وذلك فى إطار رفض القضاة لما وصفه بمحاولات السلطة التنفيذية النيل من استقلال وشموخ القضاء، معرباً عن استيائه من محاصرة أنصار حزب سياسى بعينه المحكمة الدستورية العليا بقوله "قمة العيب والمهانة أن يروع أنصار حزب سياسى أعضاء المحكمة الدستورية العليا ويفرضون حصاراً على مداخلها ومخارجها إلى جانب قيامهم بسب وقذف أعضاء المحكمة الموقرين بأبشع الألفاظ النابية". وفى سياق متصل، أكد المستشار أحمد عبد المولى، رئيس نادى أعضاء النيابة الإدارية بقنا، أن مستشارى النيابة الإدارية بقنا أبدوا استعدادهم للمشاركة فى الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور، بعد استطلاع آرائهم بشأن المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء، مشيراً إلى أن مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالقاهرة طلب آراء مستشارى النيابة الإدارية بقنا وباقى المحافظات لتحديد موقفهم من الإشراف على الاستفتاء لإعلان موقف النادى من الاستفتاء خلال الساعات االمقبلة. وحذر عبدالمولى من طرح عدد من الأحزاب السياسية فكرة الاستعانة بأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمحامين فى الإشراف على الاستفتاء مؤكداً أنه يفقد الاستفتاء قانونيته ويجعله قابلا للطعن، واصفاً تلك الاقتراحات ب"المثيرة للجدل"
