سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شعار المحاكم.. الإضراب للجميع شلل قضائى بالنقض والاستئناف والمحاكم الجزئية والابتدائية.. التأجيل الإدارى اتجاه إجبارى فى نظر المحاكم الابتدائية للدعاوى المدنية
كتب أحمد سعد ومحمد نابليون ووليد ناجى ومحمد نبيل حلمى وأحمد البردينى علقت جميع المحاكم الابتدائية، على مستوى الجمهورية وعددها 26 محكمة، أعمالها، فيما علقت العمل كليا 7 محاكم استئناف على مستوى الجمهورية من أصل 8 محاكم، وتتبقى بذلك استئناف بنى سويف، كما علقت محكمة النقض والنيابات أعمالها، عملها بصورة كلية على مستوى الجمهورية. فيما استمر القضاة فى اعتصامهم بناديهم، بوسط القاهرة، لليوم الثالث، احتجاجا على الاعلان الدستورى، مهددين بالاستمرار لحين اسقاط الإعلان.
يأتى ذلك فيما يواصل أعضاء الهيئات القضائية بمحاكم ونيابات القاهرةوالجيزة، لليوم الخامس على التوالى استمر تعليق العمل بها.
وشهدت محكمتا النقض والاستئناف، أمس، أول أيام تعليق العمل بدوائر المحكمتين حيث تم إغلاق بعض منها استجابة لقرارات الجمعية العمومية لكل منها.
وأوضح مصدر قضائى بمحكمة الاستئناف، أنه كان من المفترض أن تنظر دوائر المحكمة عدة قضايا أمس، إلا أن مستشارى المحكمة التزموا بتوصية الجمعية العمومية، مشيراً إلى أن هذه القضايا ستظل معلقة لحين صدور قرار آخر باستئناف العمل من الجمعية العمومية للمحكمة.
وأضاف مصدر قضائى بمحكمة النقض أن بعض دوائر المحكمة نظرت قضايا تجديد حبس المتهمين أو استئناف حبسهم والتى كان سيؤدى تعليقها إلى الاضرار بمصالح المواطنين.
وتم تعليق عمل 10 قضايا من بينها قضايا مخدرات وسلاح وسرقة بالإكراه وإرسالها لمحكمة الاستئناف لتحديد جلسة اخرى طبقاً لقرار محكمة النقض.
وقال مصدر قضائى: قرار الجمعيات العمومية بتعليق العمل يعتبر بمثابة تفويض لرئيس كل دائرة، وله اتخاذ ما يرى من قرارات، مدللاً على ذلك بوجود بعض الدوائر بمحكمة جنوبالقاهرة تمارس علمها بشكل كامل وطبيعى.
فى الوقت نفسه واصلت جميع المحاكم والنيابات الجزئية والكلية بالقاهرة تعليق العمل، وجاءت قرارات أغلب المحاكم الجزئية والابتدائية فى نظر الدعاوى المدنية متمثلة فى التأجيل الادارى دون النظر فى القضية على ان تحدد لها المحكمة جلسة أخرى لنظرها.
جاء ذلك فيما استمرت نيابات جنوبالقاهرة الكلية فى التحقيقات التى تجريها بشأن الاحداث التى شهدها محيط وزارة الداخلية فى إحياء الذكرى الأولى لأحداث محمد محمود وأمرت النيابة أمس بتجديد حبس 15 متهماً 4 أيام على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل 26 آخرين. الحال نفسه شهدته محاكم ونيابات الجيزة والتى امتنعت عن نظر قضايا المدنى وصحة التوقيع، والتصالح فيما نظرت محاكم الجنح القضايا الخاصة بتجديد حبس المتهمين.
وحول ما أثير عن بقاء النائب العام الجديد، المستشار طلعت عبد الله، فى منصبه، قال عضو المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة استئناف طنطا، المستشار عبد الرحمن بهلول ل«الشروق»: تعيين النائب العام الجديد بدلا من المستشار عبد المجيد محمود، كان بقرار جمهورى، ونحن كقضاة نلتزم بتطبيق القرار الا أن يصدر حكم ببطلانه من القضاء، أو يتم الغاء الاعلان الدستورى، ونفى أن يكون مجلس القضاء الاعلى أعطى للنائب العام الجديد مهلة لكى يستقيل من منصبه، مضيفا «أنهم لا يحق لهم ذلك».
كان بهلول، أعلن لوسائل الاعلام، أمس الأول، أن القضاة مصرون على منع النائب العام الجديد من حضور اجتماعات المجلس الاعلى للقضاء نظرا لعدم قانونيته وفقدانه للشرعية.
وأضاف عضو المجلس الأعلى للقضاء أن الوساطة التى تبناها وزير العدل المستشار أحمد مكى لحل اشكالية الاعلان الدستورى لم تسفر نتائجها عن أى شىء، مضيفا انها كانت محاولة من الوزير لتقريب وجهات النظر ولكن ذهبنا الى الرئاسة وجلسنا مع الرئيس دون أن نعود بأى نتيجة تذكر.
واشار إلى أن وزير العدل، حاول فرض توصيات على المجلس واقناعنا بضرورة ان يتخلى القضاة عن اضرابهم، ولكن قلنا له اننا لا نملك ذلك والجمعيات العمومية لكل المحاكم هى من تقرر ذلك.
وقال بهلول: مجلس القضاء قَبِل وساطة وزير العدل لمحاولة التقليل من تأثير الإعلان الدستورى، مشيرا الى أن المجلس الاعلى للقضاء له الدور فى المطالبة بحقوق القضاة، مضيفا أن لقاء الرئيس كان للتهدئة فقط وأن المجلس الآن ينتظر ما سيتم من خطوات يتخذها القضاة لأنهم أصحاب قرارهم.
وأضاف أن المستشارين الذين قدموا طلبات الى المجلس لإلغاء انتدابهم بالنيابة العامة وعودتهم الى منصة القضاء هم قضاة استعان بهم النائب العام السابق للعمل معه ولا يحق للمجلس أن يرفض طلباتهم المقدمة بعودتهم للقضاء.
من جانب آخر قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إن موقف المجلس الاعلى للقضاء معبر عن رأى القضاة، مضيفا أنه حينما التقى أعضاء المجلس الأعلى للقضاة مع الرئيس محمد مرسى شرح مخاطر الاعلان الدستورى للرئيس وطالب بإلغائه إلا أن الرئاسة هى التى اتخذت القرار فى النهاية، وأن لا صحة لما يتردد من ان القضاة ومجلسهم الاعلى منقسمون فهم على قلب رجل واحد ومطالبهم واحدة.
وأوضح امام أن القضاة إلى الآن لا يودون اتخاذ خطوات تصعيدية أكثر من ذلك كالامتناع عن الاشراف القضائى على استفتاء الدستور متمنيا انتهاء الازمة قريبا حتى لا تؤثر على سير العدالة ومصالح البلاد.
