واصلت صباح اليوم الخميس دوائر الجنايات بمجمع محاكم دار القضاء العالى بوسط القاهرة، أعمالها فى نظر قضايا المتهمين المحبوسين، كما باشرت دوائر المدنى بمحكمة استئناف القاهرة أعمالها بنظر دعاوى المخاصمة وطلبات رد القضاة منذ الصباح، فى حين علقت محكمة النقض عملها، استجابة للقرار الصادر عن الجمعية العمومية لمحكمتى النقض والاستئناف بتعليق أعمالهم على مستوى الجمهورية للضغط على الدكتور محمد مرسى لإلغاء الإعلان الدستورى. وأوضح مصدر قضائى بمحكمة استئناف القاهرة أن الدوائر الجنائية تباشر عملها فى قضايا المحبوسين فقط دون نظر دعاوى المفرج عنهم، لافتا إلى أن قرار تعليق العمل مجرد توصية أصدرتها الجمعية العمومية من حق رؤساء المحاكم العمل بها أو العكس وفقاً لما تطلبه مصلحة المتقاضين. وكانت الجمعية العمومية لمحكمة النقض برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، قد قررت بالإجماع تعليق أعمالها احتجاجا على الإعلان الدستورى الذى أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وقررت الجمعية العمومية لقضاة الاستئناف تعليق العمل أيضاً لحين إلغاء الإعلان الدستورى.