يطرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غدا الخميس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار لمنح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة، وهو ما يشكل انتصارا دبلوماسيا ومكسبا قانونيا، فأنه يعرض الفلسطينيين لخطر العقوبات. وينص مشروع القرار، الذي من المتوقع أن يجمع الأغلبية المطلوبة من أصوات الأعضاء ال193، على منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في الأممالمتحدة، و"يعرب عن أمله بأن يقوم مجلس الأمن بالنظر بشكل إيجابي" إلى قبول طلب دولة كامل العضوية في الأممالمتحدة الذي قدمه عباس في سبتمبر 2011.
ومنذ الثلاثاء، أعلنت فرنسا أنها ستصوت الخميس لصالح رفع وضع فلسطين في الأممالمتحدة إلى دولة بصفة مراقب، وتبعتها أسبانيا، والنروج، والدنمارك، وسويسرا.