قال نادر بكار، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، والمتحدث باسم حزب النور: "إن مسودة الدستور في شكلها الحالي مُرضية للتيار السلفي، لكن لا ترقى لطموحهم". وأكد بكار، أن ما تبقى من نصوص خاصة بالشريعة الإسلامية في الدستور "سنحرص على وضعها في قوانين مثل قانون الزكاة"، والذي يجهز حزب النور مشروعا ينص على أن "الزكاة تدفع بشكل جبري من الأغنياء وتعطى للفقراء المقيدين لدى كشوف الحكومة"، متعجبا من الهجوم على السلفيين عقب طرحهم تلك المادة في الدستور، رغم تحقيقها للعدالة الاجتماعية، وكل ذلك جاء من الليبراليين، لأن المادة مستمدة من شرع الله.
وأضاف، "كفى أبناء الدعوة السلفية فخرا أنهم وضعوا المادة 220 في الدستور القادم، وهي المفسرة لكلمة مبادئ الشريعة، على الرغم من المعارضة الشديدة للقوى المدنية"، لافتا إلى أن الشريعة ليست حكرا على السلفيين أو الإخوان، "فنحن اتفقنا مع القوى المدنية أننا جميعا نؤمن بشريعة الله".