سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بكار للقوى المدنية: لا نقبل بسياسة «لى الذراع».. وتوجد آليات لتصعيد الاحتياطى أكد أنه لو قابل الله بالمادة «220» لكفته.. وأن الشريعة ليست حكراً على الإخوان أو السلفيين.. وليس فى الدين كهنوت أو أحد فوق القانون والمحاسبة
أكد نادر بكار، عضو الجمعية التأسيسية للدستور المتحدث الرسمى لحزب النور، معلقاً على تجميد عضوية القوى المدنية بالجمعية: «لا نقبل بسياسة لى الذراع، وتوجد آليات لتصعيد الاحتياطى، ولو قابلت الله اليوم بالمادة 220 لكفتنى عن نفسى، ولا يزال البعض يشكك فى جهود إخواننا فهى مادة فى غاية التفصيل بالنسبة للشريعة». وأضاف بكار خلال المؤتمر الجماهيرى الذى نظمه حزب النور بالدقهلية تحت عنوان «الشريعة والدستور»، أن الدستور يكتب فيه ما يجب أن يكون ولا بد من قراءة مسودة الدستور باعتبارها واجباً، لأن الدستور جهد بشرى قابل للخطأ قبل أن يكون قابلاً للصواب، فالأمر الأول يتمثل فى أن من حق كل مواطن أن يقرأ المسودة، باعتبار أن التغيير لا يأتى من خلال إرادة فلا بد من إدارة معها والدستور سيدير شئوننا فى مختلف جوانب حياتنا، أما الأمر الثانى فهو قطع الطريق على أجهزة الإعلام التى تريد أن يرى المواطنون الدستور بأعينهم وليس بأعين الناس. وأكد أن أعضاء التأسيسية يعملون داخل الجمعية على صناعة كل المواد، والسلفيون ليسوا موجودين باللجنة لصناعة المادة الثانية والمادة 220 فقط، ولكن للمشاركة فى كل المواد، والصحف ليس وراءها سوى البلبلة والتخويف عن طريق نشر الأكاذيب. وأشار بكار إلى أن المسألة عند السلفيين ليست عبادة فى المسجد، بل هناك معاملات موجودة فى كتب الفقه كالبيع والشراء والزواج والميراث، ومصر مرت خلال 30 سنة بحالة من التغريب لإبعاد الشريعة ومسئوليتنا كدعاة أن نعرف الناس بالشريعة، وأن الله قال عنها إنها فصل الخطاب. وأضاف أن الشريعة ليست حكراً على الإخوان أو السلفيين، وليس فى الدين كهنوت أو أحد فوق القانون والمحاسبة، وهناك من يقول إننا نريد الشريعة لنحصن أنفسنا، لكن نقول سنكون أول الناس الملتزمين بتطبيق الشريعة. وأكد أن هناك من يثير البلبلة ويردد أن السلفيين يريدون زواج القاصرات، وهذا غير صحيح، خاصة أننا سألنا الفقهاء الدستوريين «هل من دستور ينص على زواج البنت بعد بلوغ سن ال18 عاماً؟»، فكان الرد بأنه لا يوجد دستور فى العالم ينص على ذلك، فطلبنا حذف تلك المادة، إلا أننا فوجئنا بمن يردد أننا نريد زواج القاصرات، رغم أن ذلك لا نرضاه لبناتنا ولا شقيقاتنا.