شن نادر بكار عضو اللجنة التأسيسية للدستور هجوما حادا على الدكتور عمرو حمزاوى، مؤكدا أنه نشر سلسلة من المقالات يهاجم فيها الجمعية التأسيسية للدستور فى محاولة فرض "ضغط دولى" على النظام الحاكم فى مصر حتى لا يخرج دستور، مدعيا أنه يخالف المواثيق الدولية فى الوقت الذى يعمل فيه الرئيس على جلب الاستثمارات العربية والأجنبية. وأضاف خلال المؤتمر الجماهيرى الذى نظمه حزب النور بالتنسيق مع الجبهة السلفية بالمنصورة أن وائل غنيم كتب مقالا ردا على ما أثاره حمزاوى يطالبه بحل خلافاتنا فيما بيننا وعدم نشرها دوليا، إلا أن حمزاوى كان رده أنه يتواصل مع الجهات الدولية. وأشار إلى أن هناك من يعمل على إثارة الفتنة ومخاطبة الدول الغربية بحجة مخالفة المواثيق الدولية، لافتا إلى أن حمزاوى سافر إلى الولاياتالمتحدة وتحديدا لجامعة هارفرد للحديث عن الأحوال المصرية بدلا من أن يتحدث إلى الناس فى الشارع رغم أن الولاياتالمتحدة أولى الدول المخالفة للمواثيق الدولية كرفضها التوقيع على اتفاقية عدم إطلاق القنابل العنقودية وغيرها من الاتفاقيات. وحول ما تردد بشأن انسحاب القوى المدنية من التأسيسية قال بكار: "لن نقبل أبدا بسياسة لى الذراع التى يتبعها البعض"، وأكد أن الدستور يكتب فيه ما يجب أن يكون، ولا بد وأن تقرأ مسودة الدستور باعتبارها "واجب"، لأن الدستور جهد بشرى قابل للخطأ قبل أن يكون قابلا للصواب، فالأمر الأول يتمثل فى أن من حق كل مواطن أن يقرأ المسودة، باعتبار أن التغيير لا يأتى من خلال إرادة فلابد من إدارة معه، أما الأمر الثانى حتى نقطع الطريق على أجهزة الإعلام التى تريد أن يرى المواطنون الدستور بأعينهم وليس بأعين الناس. وأضاف أن أعضاء التأسيسية يعملون داخل الجمعية على صناعة كل المواد والسلفيين ليسوا موجودين باللجنة لصناعة المادة الثانية والمادة 220 "فقط"، ولكن للمشاركة فى كل المواد. وقال إن عمر بن عبدالعزيز قبيل عهده طرقت أمور كثيرة لم تكن فى العصر الأول، واقترح عليه البعض أن يقوم بتغيير كل شىء جملة واحدة، فقام بالتغيير رويدا رويدا إلا أننا نجد الآن البعض يشككون فى السلفيين والمادة 220 التى تنص على الشريعة. وأكد أن المسألة عند السلفيين ليست عبادة فى المسجد، بل هناك معاملات موجودة فى كتب الفقه كالبيع والشراء والتمكين والزواج والميراث وأحكام القضاء وما يجب أن يكون ويدرس على النحو الأمثل، فمصر مرت خلال 30 سنة بحالة من التغريب لإبعاد الشريعة فمسئولية الدعاة تعريف الناس بالشريعة، وأن الله قال عنها إنها فصل الخطاب. وأضاف أن الشريعة ليست حكرا على الإخوان أو السلفيين وليس فى الدين كهنوت أو أحد فوق القانون والمحاسبة وهناك من يقول إننا نعيد الشريعة لنحصن أنفسنا إلا أننا سنكون أول الناس الملتزمين بتطبيق الشريعة. وأكد أن هناك من يثير البلبلة ويردد أن السلفيين يريدون زواج القاصرات وهذا غير صحيح خاصة أننا سألنا الفقهاء الدستوريين، هل من دستور ينص على زواج البنت بعد بلوغ سن ال18 عاما، فكان الرد بأنه لا يوجد دستور فى العالم ينص على ذلك فطلبنا حذف تلك المادة، إلا أننا فوجئنا بمن يردد أننا نريد زواج القاصرات رغم أن ذلك لا نرضاه لأبنائنا ولا أشقائنا. من جانبه، أكد الشيخ أحمد أبو العينين مسئول الدعوة السلفية بمحافظة الدقهلية أن شرع الله به إيصال الحقوق إلى الفقراء والرحمة بهم وإعطاء الحقوق لأهلها فشرع الله به كل خير ورفعة وتقدم. وطالب بضرورة التكاتف وتناسى الاختلافات التى بيننا، فليس هذا الوقت وقتا لتصفية الخلافات والتعاون على البر والتقوى لنصرة الشريعة فهناك من يريد صرف المسلمين وإبعادهم عن الشريعة فلابد للتصدى لهذا. وقال الشيخ سيد حسين عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية إن من يتحدث ويقول الإسلام السياسى لا يريد سوى الإسلام الأمريكى مثل البرادعى وعمرو حمزاوى وإذا أردنا أن نحاكمهم فى مقالتهم وكتبهم بأرقام الطبعات والصحف ستصبح تعرية كاملة لهم . وأشار حسين إلى أن الليبراليين يريدون إباحة الزنا والمساواة بين الشواذ وغير الشواذ والمساواة بين المرأة والرجل فى الميراث وارجعوا إلى مصطلحاتهم التى يدعون إليها المتمثلة فى الحرية والمساواة نتيجة لمطالبتهم المستمرة بعزل الإسلام عن الحياة. ومن جانبه، أوضح محمد إبراهيم منصور عضو اللجنة التأسيسية للدستور أن كل مادة أخذت حقها بالكامل داخل الجمعية وسعينا أن نعمل مع المادة الثانية بما يليق بها فلابد من الموازنة بين الحريات وقيم المجتمعات . وقال إن مادة المرأة تنص على أن الدولة تلتزم بالتسوية بين الرجل والمرأة فى كل المجالات فوضعنا نصا بما لا يخل بأحكام الشريعة فوجدنا من يطلب حذفها لدرجة أن تلك المادة كانت ستؤدى إلى تفجر الجمعية ووافقنا بشرط حذف الألفاظ التى لها مدلولات غربية فوافق الأعضاء وانتهى الخلاف تماما بين أعضاء الجمعية.
