قال وزير المالية الإسرائيلي- يوفال شتاينتز، أمس السبت، أن "إسرائيل ستكف عن جمع عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، ولن تسلم لها أي أموال إذا واصل الرئيس الفلسطيني- محمود عباس، السعي للحصول على عضوية دولة مراقبة في الأممالمتحدة.
وقال شتاينتز "إذا استمر الفلسطينيون في المضي قدماً في تحركهم المنفرد، فعليهم ألا يتوقعوا تعاوناً ثنائياً، ولن نجمع الضرائب لهم ولن ننقل عائداتهم الضريبية".
يذكر أن السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب قامت يوم الأربعاء الماضي، بتوزيع مشروع قرار على الدول الأعضاء بالأممالمتحدة، يدعو إلى رفع مستوى تمثيلها بالمنظمة الدولية إلى وضع دولة مراقبة، رغم اعتراضات الولاياتالمتحدة وإسرائيل.
كما أوضح وزير المالية الإسرائيلي -في اجتماع في مجلس بلدية مدينة بئر السبع في جنوب اسرائيل- أنه "لا يمكن أن يضربوننا بشكل منفرد ثم يتوقعون بعد ذلك تعاوناً ثنائياً معنا في الأمور الاقتصادية".
وتوكل اتفاقية السلام المؤقتة لإسرائيل عملية جمع الضرائب والرسوم الجمركية بالإنابة عن السلطة الفلسطينية، والتي تصل إلى نحو 100 مليون دولار شهرياً على السلع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية.
وجمدت إسرائيل، من قبل دفع أموال للحكومة الفلسطينية، أثناء فترات التوترات الأمنية والدبلوماسية المتزايدة؛ مما أثار انتقادات دولية قوية.
ويعتبر الفلسطينيون حالياً "كياناً" مراقباً في الاممالمتحدة، ورفع تمثيلهم إلى دولة غير عضو بشكل يشابه وضع "الفاتيكان" في الأممالمتحدة سيعني ضمنياً الاعتراف بدولة فلسطينية.
كما يمنح رفع مستوى التمثيل الفلسطينيين حق الانضمام إلى هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية في "لاهاي" التي يمكنهم فيها تقديم شكاوى ضد إسرائيل.
ويبدو مؤكداً أن رفع مستوى التمثيل سينال الموافقة في أي تصويت بالجمعية العامة، التي تتألف من دول عانت معظمها حقباً استعمارية وتتعاطف مع الفلسطينيين، ويسعى دبلوماسيون فلسطينيون أيضاً إلى كسب تعاطف الدول الأوروبية لدعم قضيتهم.
