الكيان الصهيوني يهدد فلسطين بعواقب مالية خطيرة

حذر وزير المالية الصهيوني "يوفال شتاينتز" من عواقب مالية خطيرة إذا نفذ الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" خطته لطلب عضوية دولة فلسطينية في الأمم المتحدة هذا الأسبوع.
وقال "شتاينتز": إن حكومته قد توقف تحصيل ضرائب القيمة المضافة والرسوم والجمارك التي تمثل 40% من عائدات ميزانية السلطة الفلسطينية.
وأضاف: "إنه في رأيي فلا يوجد قرار للحكومة (الصهيونية) أنه إذا خالف الفلسطينيون المبادئ الأساسية لإتفاق السلام فيجب أن نعيد النظر في تسليم عائدات الضرائب لهم."
وقال "شتاينتز": إن قيمة الضرائب التي يقوم الكيان الصهيوني بتحصيلها لحساب السلطة الفلسطينية تبلغ إجمالا نحو 500 مليون شيكل (135 مليون دولار) شهريا.
وكان "شتاينتز" أوقف بشكل مؤقت تحويل عائدات الضرائب في الربيع الماضي.
وتقول الولايات المتحدة والكيان الصهيوني: إن قيام الدولة الفلسطينية ينبغي أن يتحقق من خلال محادثات سلام بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني وإن مثل هذه المحادثات ستصبح مستحيلة إذا أعلن الفلسطينيون قيام دولة من جانب واحد. وتعهدت واشنطن باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذا الطلب الفلسطيني في مجلس الامن.
وذكر وزير المالية الصهيونى أنه إذا اتخذ "عباس" خطوة أحادية بأعلان الدولة الفلسطينية فإنه يأمل أن تفشل المحاولة، وعبر عن تشككه في استطاعة السلطة الفلسطينية إدارة دولة مستقرة تشكل فيها التبرعات والمعونات الدولية 40% من الميزانية.
وقال: "نحن قلقون بسبب ما شهدناه في غزة"، مشيرا إلى انسحاب القوات الصهيونية من القطاع قبل ستة أعوام الذي سيطرت بعده حركة حماس على القطاع خلال عامين.
وتابع: "نحن قلقون لأنها خطوة عدائية"، مضيفا أن الكيان الصهيوني يريد سلاما على أساس اتفاق ثنائي وليس على أساس إعلان منفرد.
وتشارك الولايات المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار في الدعم المالي الذي يقدم للسلطة الفلسطينية سنويا، وقال بعض الساسة الأمريكيين: إنهم سيحاولون قطع المساعدة الأمريكية عن الفلسطينيين إذا رفضوا التراجع في الأمم المتحدة.
وصرح "جهاد الوزير" محافظ البنك المركزي الفلسطيني: بأن سحب الولايات المتحدة معونتها قد يزعزع السلطة الفلسطينية. وقال: "في الواقع خطر انهيار السلطة الفلسطينية حقيقي جدا في ظل الضغط المالي بدون المساعدة الأمريكية وبدون مساعدة المانحين بوجه عام".