حذر وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتز من عواقب مالية خطيرة اذا نفذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطته لطلب عضوية دولة فلسطينية في الاممالمتحدة هذا الاسبوع. وقال شتاينتز -وهو حليف وثيق لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو- إن حكومته قد توقف تحصيل ضرائب القيمة المضافة والرسوم والجمارك التي تمثل 40 في المائة من عائدات ميزانية السلطة الفلسطينية. وأضاف "انه فى رأيي فلا يوجد قرار للحكومة (الاسرائيلية) انه اذا خالف الفلسطينيون المبادئ الاساسية لاتفاق السلام فيجب ان نعيد النظر في تسليم عائدات الضرائب لهم." وقال شتاينتز إن قيمة الضرائب التي تقوم اسرائيل بتحصيلها لحساب السلطة الفلسطينية تبلغ اجمالا نحو 500 مليون شيكل (135 مليون دولار) شهريا. وكان شتاينتز اوقف بشكل مؤقت تحويل عائدات الضرائب في الربيع الماضي. وتقول الولاياتالمتحدة واسرائيل ان قيام الدولة الفلسطينية ينبغي ان يتحقق من خلال محادثات سلام بين الفلسطينيين واسرائيل وان مثل هذه المحادثات ستصبح مستحيلة اذا اعلن الفلسطينيون قيام دولة من جانب واحد. وتعهدت واشنطن باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذا الطلب الفلسطيني في مجلس الامن. وذكر وزير المالية الاسرائيلي انه اذا اتخذ عباس خطوة أحادية باعلان الدولة الفلسطينية فإنه يأمل أن تفشل المحاولة وعبر عن تشككه في استطاعة السلطة الفلسطينية ادارة دولة مستقرة تشكل فيها التبرعات والمعونات الدولية 40 في المائة من الميزانية. وقال "نحن قلقون بسبب ما شهدناه في غزة" مشيرا الى انسحاب القوات الاسرائيلية من القطاع قبل ستة اعوام الذي سيطرت بعده حركة "حماس" على القطاع خلال عامين. وتابع "نحن قلقون لأنها خطوة عدائية" مضيفا أن اسرائيل تريد سلاما على اساس اتفاق ثنائي وليس على أساس اعلان منفرد. وتشارك الولاياتالمتحدة بمبلغ 500 مليون دولار في الدعم المالي الذي يقدم للسلطة الفلسطينية سنويا وقال بعض الساسة الامريكيين انهم سيحاولون قطع المساعدة الامريكية عن الفلسطينيين اذا رفضوا التراجع في الاممالمتحدة. وصرح جهاد الوزير محافظ البنك المركزي الفلسطيني بأن سحب الولاياتالمتحدة معونتها قد يزعزع السلطة الفلسطينية. وقال "في الواقع خطر انهيار السلطة الفلسطينية حقيقي جدا في ظل الضغط المالي بدون المساعدة الامريكية وبدون مساعدة المانحين بوجه عام."
