تقوم تركيا بمحاكمة أربعة من قادة الجيش الإسرائيلي السابقين، من بينهم رئيس الأركان السابق غيابياً هذا الأسبوع بتهمة قتل تسعة أتراك عام 2010 على متن سفينة مساعدات كانت في طريقها إلى غزة.
وستمثل المحاكمة، التي تبدأ في اسطنبول غداً الثلاثاء، اختباراً أخر للعلاقات بين الحليفين الاستراتيجيين السابقين، ورفضت إسرائيل المحاكمة واصفة إياها بأنها "محاكمة صورية ومسرحية سياسية".
وتدنت علاقات إسرائيل وتركيا، بعد أن اقتحمت القوات الإسرائيلية سفينة المساعدات "مافي مرمرة" في مايو 2010؛ لمنعها من كسر حصارها البحري لقطاع غزة، وقتل تسعة أتراك في اشتباكات مع نشطائها.
واستمر الخلاف رغم جهود الولاياتالمتحدة لتشجيع التقارب بين الدولتين اللتين تحتاج إلى تعاونهما؛ للتصدي للتغييرات التي تجتاح الشرق الأوسط.
وكانت إسرائيل، وتركيا عضو حلف شمال الاطلسي، تتبادلان في الماضي معلومات المخابرات وتُجريان مناورات عسكرية مشتركة، أُلغيت منذ ذلك الحين.
ويطلب الادعاء من المحكمة توقيع عقوبة السجن مدى الحياة لكل تهمة على حدة من عدة تهم ينسبها إلى الضباط الإسرائيليين المتقاعدين حالياً، فيما يتصل بقتل النشطاء التسعة وإصابة أكثر من 50 شخصاً آخر بجروح.
والمتهمون في لائحة الاتهام هم رئيس هيئة الأركان العامة الاسرائيلي السابق- جابي أشكينازي، وقائد البحرية السابق- اليعازر ماروم، وقائد سلاح الجو السابق- عاموس يادلين، ورئيس مخابرات سلاح الجو السابق- أفيشاي ليفي، وتطلب اللائحة معاقبتهم بالسجن مدداً يزيد مجموعها عن 18 ألف سنة لكل منهم.
ومن بين التهم المدرجة في لائحة الاتهام المؤلفة من 144 صفحة "التحريض على القتل من خلال الوحشية أو التعذيب" والتحريض على "إحداث إصابات بأسلحة نارية".
ومن المتوقع أن يُدلي 490 شخصاً كانوا على متن السفينة خلال الغارة، وبينهم نشطاء وصحفيون بشهادتهم، وسُتسجل المحاكمة رسمياً بكاميرات التلفزيون، لكن من غير المتوقع بثها.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "محاكمة "مرمرة" الزرقاء التي تبدأ في السادس من نوفمبر في اسطنبول، تندرج بوضوح في فئة المحاكمات الصورية وهي عمل لا علاقة له لا بالقانون ولا بالعدالة".
وأضاف البيان "هذه المحاكمة لا تفي بالمعايير وفقاً لأي صورة من صور النظم القضائية القانونية أو أي أساس من أسسها، وهي مجرد عرض دعائي، من مصلحة تركيا معالجة هذه القضية من خلال الحوار الثنائي".
كما أمتنع مسؤول بوزارة الخارجية التركية، عن التعليق قائلاً: إن "الحادث أصبح الآن بين يدي القضاء".
وتطلب تركيا اعتذاراً رسمياً وتعويضاً للضحايا وأُسر القتلى ورفع الحصار عن غزة.
وعبرت اسرائيل عن "الأسف"، وهو أمر يختلف عن الاعتذار الكامل المطلوب وعرضت دفع أموال فيما وصفته "بصندوق إنساني" يمكن من خلاله تعويض الضحايا والأقارب.
كما قالت هيئة الإغاثة الإنسانية الإسلامية التركية، التي تملك السفينة "مافي مرمرة" أنها تتوقع أن تُصدر المحكمة أوامر قبض على الضباط الأربعة المتقاعدين، وستكون إسرائيل ملتزمة بتسليمهم، وهو زعم رفضته إسرائيل.
