تراجع رئيس الجمهورية محمد مرسى عن قراره تعيين المستشار عبدالمجيد محمود،النائب العام، سفيرا لمصر لدى دولة الفاتيكان، والتأكيد على بقائه فى منصبه، فضلا على تراجع سابق بشأن عودة مجلس الشعب المنحل، وما نجم عنه من أزمات بين مؤسسة الرئاسة وعدد من مؤسسات الدولة فى مقدمتها القضاة، كشف حالة الارتباك التى أصابت آلية اتخاذ القرارات داخل مؤسسة الرئاسة. هذا التراجع فى بعض القرارات والمواقف، تزامن مع تصريحات لعدد من مستشارى رئيس الجمهورية أثارت جدلا واسعا، فتارة تصريحات لمحمد عصمت سيف الدولة،مستشار رئيس الجمهورية، حول تعديل اتفاقية كامب ديفيد، وتارة أخرى حديث نسبته وكالة الأناضول التركية الرسمية للدكتور سيف عبدالفتاح، المستشار السياسى للرئيس، عن دراسة مصر لمقترح قطرى بضرورة التدخل العسكرى العربى فى سوريا، وهو ما دفع المتحدث الرسمى للرئاسة إلى التأكيد على أن تصريحات أى عضو فى الهيئة الاستشارية هى مجرد «آراء شخصية لا تمثل سوى قائلها ولا تمثل مؤسسة الرئاسة».
أزمات تعكس كلها، بحسب مراقبين، «الارتباك والتخبط» الذى تعانيه مؤسسة الحكم، وهو ما تجلى بوضوح مؤخرا حين تبادل المستشار القانونى للرئيس محمد فؤاد جاد الله ووزير العدل أحمد مكى، الاتهامات بالمسئولية عن أزمة النائب العام، فيما حمل نائب الرئيس القاضى السابق محمود مكى المسئولية ل«سوء الفهم»، مشيرا إلى أن وسطاء أبلغوا الرئاسة بقبول النائب العام منصب السفير لدى الفاتيكان.
ما سبق يطرح تساؤلات عديدة حول عملية صنع القرار وآلية اتخاذه والدوائر المقربة من الرئيس، وما مدى استقلالية قرار الرئيس ومؤسسته عن جماعة الإخوان المسلمين ومكتبها، وهل متخذ القرار الحقيقى يوجد خارج القصر الجمهورى؟.. وتساؤلات أخرى حول ما يعتبره البعض بأن الفريق الرئاسى الذى تم تشكيله أواخر أغسطس الماضى أصبح يمثل عبئا على الرئيس وليس إضافة لعملية صنع القرار الرئاسى.
أيمن الصياد مستشار رئيس الجمهورية أكد ل«الشروق»: «دورنا الطبيعى بحكم موقعنا أن لنا علاقة بصنع القرار، لكننا لا نصنع القرار»، موضحا: «صنع القرار يدخل فيه كل ما يأتى الرئيس من معلومات سواء من مستشارين، أومن جهات معلوماتية، أو جهات رقابية، أو مساعدين، فهؤلاء لهم دخل فى تشكيل القرار لكنهم لا يتدخلون فى صناعته».
وحول علاقة مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين فى عملية صنع القرار الرئاسى، قال الصياد: «ليس لدى معلومات، لكنى لا أظن ذلك، لأن الرئيس يحرص دائما على وضع مسافة بينه وبينهم» فى إشارة إلى مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان.
واستدرك الصياد قائلا: «لكن بالمقاييس الديمقراطية، فإن محمد مرسى كان مرشحا لحزب الحرية والعدالة، وليس مرشحا بتوكيلات أو 30 عضوا وعليه فهو مرشح الحزب ولهذا استحقاقاته»، بحسب تعبيره.
وبدوره، رأى الدكتور عمرو الشوبكى ،الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن: «هناك ارتباكا وخللا واضحا فى عملية صنع القرار، فلم يتم وضع سياسة واضحة، وأصبح التشتت وعدم المؤسسية أمرا واضحا»، مشيرا إلى أن هناك «مؤشرات قوية بأن مكتب الإرشاد يتدخل فى صنع القرار بما يساهم فى الازدواجية ويبدو وكأن مؤسسة الرئاسة تحكم برأسين».
وشدد المحلل السياسى على أنه «لا يوجد فريق رئاسى واحد متجانس، بل فرق رئاسية متنوعة ومختلفة فى المشارب، عجزت حتى الآن عن التحرك كفريق متجانس يحمل رؤية واحدة».
وأشار الشوبكى إلى أن «الخلل واضح فى الفريق الاستشارى القانونى حيث إن الأخطاء الكبرى التى وقعت كانت بسبب نصائح فاشلة من المستشارين القانونيين».
فى سياق متصل، قال مصدر مطلع لم يشأ ذكر أسمه ل«لشروق» أن الدوائر القريبة من الرئيس مرسى «تتشكل من 4 قوى رئيسية لاتخاذ القرارات أكثرها اقترابا هو نائبه المستشار محمود مكى، ثم فريقه الاستشارى الدائم داخل القصر الرئاسى، يليه مساعدى الرئيس الأربعة ولديهم مناصب تنفيذية ومكاتب داخل أحد مبانى الرئاسة بشارع الخليفة المأمون، وأخيرا هيئته الاستشارية التى يرجع إليها وقت الحاجة والتى وصفها أحد أعضاء الهيئة بأنها بمثابة «العقل الجمعى للأمة».
فيما شدد مصدر رئاسى آخر، على أنه «لا تدخلات فى قرارات مؤسسات الرئاسة من مكتب الإرشاد، ولكل قرار ظروفه الخاصة»، مؤكدا أن القرار الأخير الذى يتعلق بتعيين النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، له ظروفه الخاصة حيث يتعلق الأمر بالسلطة القضائية وهو أمر معنى به فقط كل من، وزير العدل المستشار أحمد مكى، ونائب الرئيس المستشار محمود مكى، والمستشار حسام الغريانى»، مضيفا: «هؤلاء من تحدثوا مع الرئيس وأقنعوه، والرئيس قبل، ثم عدل عن قراره».
ويبين المصدر وثيق الصلة بالرئاسة أن مؤسسة الرئاسة تضم فضلا عن نائب الرئيس و4 مساعدين وهيئة استشارية من 17 شخصا وهو ما أعلنه سابقا المتحدث الرئاسى مجموعة أخرى من المستشارين المقربين من مرسى يتواجدون داخل الرئاسة بصفة دائمة من بينهم المستشار محمد فؤاد جاد الله وعدد من الأسماء الأخرى، مشيرا إلى أن المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان، والدكتور كمال الجنزورى هم «مستشارون وقت الحاجة وبلا صلاحيات»، فيما اعتبر فيه مراقبون أن تعيين الثلاثة هو من قبيل «التكريم» فقط عن فترة خدمتهم للبلاد.
