تراجع رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الأخير عن قراره تعيين المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، سفيرًا لمصر لدى دولة الفاتيكان، والتأكيد على بقائه في منصبه، فضلا عن تراجع سابق بشأن عودة مجلس الشعب المنحل، وما نجم عنه من أزمات بين مؤسسة الرئاسة وعدد من مؤسسات الدولة في مقدمتها القضاة، كشف عن حالة الارتباك التي أصابت آلية اتخاذ القرارات داخل مؤسسة الرئاسة. هذا التراجع في بعض القرارات والمواقف، تزامن مع تصريحات لعدد من مستشاري رئيس الجمهورية أثارت جدلا واسعًا، فتارة تصريحات لمحمد عصمت سيف الدولة، مستشار رئيس الجمهورية، حول تعديل اتفاقية كامب ديفيد، وتارة أخرى حديث نسبته وكالة «الأناضول» التركية الرسمية للدكتور سيف الدين عبد الفتاح، المستشار السياسي للرئيس، عن دراسة مصر لمقترح قطري بضرورة التدخل العسكري العربي في سوريا، وهو ما دفع المتحدث الرسمي للرئاسة إلى التأكيد مرارًا على أن تصريحات أي عضو في الهيئة الاستشارية هي مجرد «آراء شخصية لا تمثل سوى قائلها ولا تمثل مؤسسة الرئاسة»، وأن وجهة نظر الرئاسة لا يعبر عنها سوى الرئيس مرسي ونائبه والمتحدث الرسمي فقط.
أزمات تعكس كلها، بحسب مراقبين «الارتباك والتخبط»، الذي تعانيه مؤسسة الحكم، وهو ما تجلى بوضوح مؤخرًا حين تبادل المستشار القانوني للرئيس محمد فؤاد جاد الله، ووزير العدل أحمد مكي، الاتهامات بالمسؤولية عن أزمة النائب العام، فيما حمل نائب الرئيس القاضي السابق محمود مكي المسؤولية ل«سوء الفهم»، مشيرًا إلى أن وسطاء أبلغوا الرئاسة بقبول النائب العام منصب السفير لدى الفاتيكان.
ما سبق يطرح تساؤلات عديدة حول عملية صنع القرار وآلية اتخاذه والدوائر المقربة من الرئيس، وما مدى استقلالية قرار الرئيس ومؤسسته عن جماعة الإخوان المسلمين ومكتبها، وهل متخذ القرار الحقيقي يوجد خارج القصر الجمهوري؟ وتساؤلات أخرى حول ما يعتبره البعض بأن الفريق الرئاسي الذي تم تشكيله أواخر أغسطس الماضي أصبح يمثل عبئًا على الرئيس، وليس إضافة لعملية صنع القرار الرئاسي.
أيمن الصياد مستشار رئيس الجمهورية قال ل«الشروق»: "دورنا الطبيعي بحكم موقعنا أن لنا علاقة بصنع القرار، لكننا لا نصنع القرار". موضحًا أن: "صنع القرار يدخل فيه كل ما يأتي الرئيس من معلومات سواء مستشارين، أو جهات معلوماتية، أو جهات رقابية، أو مساعدين، أو مستشارين، فهؤلاء لهم دخل في تشكيل القرار لكنها لا تتدخل في صناعته".
وحول علاقة مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين في عملية صنع القرار الرئاسي، قال الصياد: "ليس لدي معلومات، لكني لا أظن ذلك؛ لأن الرئيس يحرص دائمًا على وضع مسافة بينه وبينهم". في إشارة إلى مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان.
واستدرك الصياد قائلا: "لكن بالمقاييس الديمقراطية، فإن محمد مرسي كان مرشحًا لحزب الحرية والعدالة، وليس مرشحًا بتوكيلات أو 30 عضوًا، وعليه فهو مرشح الحزب ولهذا استحقاقاته". بحسب تعبيره.
وبدوره، رأى الدكتور عمرو الشوبكي، الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن: "هناك ارتباك وخلل واضح في عملية صنع القرار، فلم يتم وضع سياسة واضحة، وأصبح التشتت وعدم المؤسسية أمرًا واضحًا". مشيرًا إلى أن هناك: "مؤشرات قوية بأن مكتب الإرشاد يتدخل في صنع القرار بما يساهم في الازدواجية، ويبدو وكأن مؤسسة الرئاسة تحكم برأسين".
وقال الشوبكي ل«الشروق»، إنه: "في الوقت نفسه تحدث الرئيس بمسؤولية يوم الجمعة الماضية عن السلطة القضائية، وبشكل مغاير تمامًا لحديث قيادات الجماعة". وهو ما دفعه للقول بأن: "الجماعة لا زالت تتحرك على أنها جماعة معارضة في الشارع، ولديها ثأر مع مؤسسات الدولة، وهو ما يُضعف لا شك من دور مؤسسة الرئاسة؛ لأنه يجعلها غير قادرة على التعامل مع مؤسسات الدولة والحصول على دعمها".
وشدد المحلل السياسي على أنه: "لا يوجد فريق رئاسي واحد متجانس، بل فرق رئاسية متنوعة ومختلفة في المشارب، عجزت حتى الآن عن التحرك كفريق متجانس يحمل رؤية واحدة".
وأشار الشوبكي إلى أن: "الخلل واضح في الفريق الاستشاري القانوني حيث إن الأخطاء الكبرى التي وقعت كانت بسبب نصائح فاشلة من المستشارين القانونيين".
وتابع: "هناك خلل جسيم في المؤسسة الرئاسية حول الخيارات القانونية، حيث بدا الأمر وكأن هناك علاقات ثأرية بين المستشارين القانونيين والسلطة القضائية، لافتًا إلى أن المجموعة السياسية لم ترتكب أخطاء كبيرة بل مجرد اجتهادات شخصية لم يترتب عليها أفعال وقرارات من الرئيس».
في سياق متصل، قال مصدر مطلع، لم يشأ ذكر اسمه، ل«لشروق» أن الدوائر القريبة من الرئيس مرسي «تتشكل من 4 قوى رئيسية لاتخاذ القرارات، أكثرها اقترابا هو نائبه المستشار محمود مكي، ثم فريقه الاستشاري الدائم داخل القصر الرئاسي، يليه مساعدي الرئيس الأربعة ولديهم مناصب تنفيذية ومكاتب داخل أحد مباني الرئاسة بشارع الخليفة المأمون، وأخيرا هيئته الاستشارية التي يرجع إليها وقت الحاجة» والتي وصفها أحد أعضاء الهيئة بأنها بمثابة «العقل الجمعي للأمة».
فيما شدد مصدر رئاسي أخر، على أنه «لا تدخلات في قرارات مؤسسات الرئاسة من مكتب الإرشاد، ولكل قرار ظروفه الخاصة»، مؤكدا على أن القرار الأخير الذي يتعلق بتعيين النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، له ظروفه الخاصة حيث يتعلق الأمر بالسلطة القضائية وهو أمر معني به فقط كل من وزير العدل المستشار أحمد مكي، ونائب الرئيس المستشار محمود مكي، والمستشار حسام الغرياني، مضيفا: «هؤلاء من تحدثوا مع الرئيس وأقنعوه، والرئيس قبل، ثم عدل عن قراره».
ويبين المصدر وثيق الصلة بالرئاسة أن مؤسسة الرئاسة تضم فضلا عن نائب الرئيس و4 مساعدين وهيئة استشارية من 17 شخصا، وهو ما أعلنه سابقا المتحدث الرئاسي، مجموعة أخرى من المستشارين المقربين من مرسي يتواجدون داخل الرئاسة بصفة دائمة، من بينهم المستشار محمد فؤاد جاد الله وعدد من الأسماء الأخرى، مشيرا إلى أن المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، والدكتور كمال الجنزوري هم «مستشارون وقت الحاجة وبلا صلاحيات«، فيما أعتبر فيه مراقبون أن تعيين الثلاث هو من قبيل «التكريم» فقط.
وحول غياب الدكتور سليم العوا وعدم لقائه الرئيس بصفتها الاستشارية في الفترة الأخيرة، وما تردد عن رفضه منصبه مستشار العدالة الانتقالية، قال المصدر أن العوا تحكمه حاليا «ظروف خاصة» تمنعه من الحضور.
وكانت رئاسة الجمهورية خصصت مكاتب لمساعدي الرئيس وهيئته الاستشارية داخل أحد المباني الرئاسية بشارع الخليفة المأمون في منشية البكري بعيدا عن مقر رئاسة الجمهورية.
ومنذ صدور قرار من الرئيس بتشكيل الفريق الرئاسي قبل شهرين، لم يعقد الفريق سوى اجتماعين مع مرسي، كما لا توجد اجتماعات دورية لأعضاء الفريق مع الرئيس، رغم ما أعلنه المتحدث الرئاسي ياسر علي في تصريحات سابقة أن أعضاء الهيئة الاستشارية سيلتقي بهم الرئيس بشكل منتظم وعلى فترات محددة، وأن مساعدي الرئيس لهم قرارات تعيين وسيتواجدون داخل مؤسسة الرئاسة.
كما أشار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن المجال متسع لضم المزيد من الكفاءات الوطنية سواء مستشارين أو مساعدين فيما بعد.
