تسبب عدد من تصريحات مستشارى الرئيس محمد مرسى فى العديد من الأزمات داخلياً وخارجياً، ووضعت «مرسى» كثيراً فى أوضاع حرجة. آخر تلك التصريحات، التى تعد بمثابة «نيران صديقة»، ما أُثير حول تعيين النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، سفيراً لمصر بدولة الفاتيكان، ما يعد عزلاً له من منصبه. وبرصد سريع لأبرز التصريحات الملتبسة لمستشارى الرئيس، يبرُز ما قاله الدكتور سيف الدين عبدالفتاح، مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية، حول تأكيده نية الرئيس تعديل اتفاقية كامب ديفيد، ما تسبب فى غضب واسع لدى المسئولين الإسرائيليين، الذين طلبوا من الحكومة المصرية إعلان موقف رسمى بشأن تلك التصريحات التى قال فيها «عبدالفتاح»: «هناك أرض على حدود مصر الشرقية، اسمها فلسطين العربية المحتلة، وسيظل اسمها كذلك إلى نهاية الزمان». وعلى خلفية هذه الأزمة مع إسرائيل، أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً أكدت فيه أنه «ليس هناك حاجة تستدعى تعديل اتفاقية كامب ديفيد». وجاءت أزمة النائب العام لتكشف مدى التخبط فى إصدار التصريحات فى صفوف الفريق الرئاسى، فبعدما أصدر النائب العام بياناً أكد فيه تمسكه بموقعه الوظيفى، دفاعاً منه عن الحصانة القضائية، التى يقررها الدستور، والإعلان الدستورى، وقانون السلطة القضائية لكافة رجال القضاء، ومنعاً لتدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء، وسرد خلالها التفاصيل الكاملة لمحاولات عزله من منصبه، والضغوط التى تعرّض لها من خلال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، والمستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، والمجلس القومى لحقوق الإنسان. مرحة الارتباك فى تلك الأزمة بدأت بنفى وزير العدل صدور قرار بإقالة النائب العام، وقوله إن «مرسى لم يصدر أى قرار يخص النائب العام، ولكنها كانت مشاورات ودية» واعترافه بأن «مستشارى الرئيس تعجلوا الموقف»، لافتاً إلى أن هناك وساطة لاحتواء الموقف مع المستشار عبدالمجيد محمود، لمعرفة موقفه ورأيه من قرار الرئيس بتوليته منصب سفير مصر فى الفاتيكان، وما إذا كان يرغب فى الاستمرار فى منصبه كنائب عام، أو غير ذلك بمطلق إرادته ورغبته، دون أدنى ضغوط»، كما نفى وزير العدل ما تردد عن تهديده النائب العام بأى صورة من الصور، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية تلقى اقتراحات مفادها أن «المستشار عبدالمجيد محمود يصلح سفيراً لمصر لدى الفاتيكان»، مشدداً على أن أى حديث عن إقالة أو عزل للنائب العام من منصبه هو أمر غير صحيح جملة وتفصيلاً. وفى المقابل، ألقى المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، باللوم على وزير العدل، وقال: «الوزير هو من يتحمل مسئولية ما حدث فى ملف النائب العام، والتداعيات التى ترتبت على قرار الرئيس بتعيينه سفيراً بالفاتيكان وترك منصبه». ورغم إعلان المستشار القانونى للرئيس بأنه لم يدل بتصريحات لوسائل الإعلام إلا فور صدور موافقة النائب العام على الاستقالة من منصبه، ومن ثم صدر قرار تعيينه سفيراً بالفاتيكان، وأن القرار اتخذه الرئيس من أجل تجديد الدماء فى مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف المرحلة، وقال «جاد الله»: «نعم أنا قلت هذا، ولكن ذلك لا يعنى أننى مسئول عما حدث». وعلى هامش الأزمة صرح الدكتور عصام العريان، عضو الهيئة الاستشارية للرئيس، بأنه «يهمس فى أذن المستشار عبدالمجيد محمود بأن يقبل بالمنصب الجديد حفاظاً على كرامته» وهو ما اعتبره النائب العام إهانة له، لافتاً إلى أنه طلب من مرسى خلال الاجتماع به أن تكف جماعة الإخوان المسلمين عن الإساءة له.
