سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«العائدون إلى التأسيسية»: شروطنا تحققت بتصعيد الاحتياطيين وتشكيل لجنة فنية اللجنة الاستشارية الفنية ستضم 10 أعضاء بينهم نافعة وأبو المجد وبدوي والأسواني وقنديل
ضحى الجندي وأحمد عبد الحليم ومحمد سالم ورانيا ربيع ودنيا سالم قرر الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري، وعبد الجليل مصطفى، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، والدكتورة سعاد كامل رزق، والدكتور سمير مرقص، مساعد رئيس الجمهورية للتحول الديمقراطي، العودة إلى الجمعية التأسيسية للدستور مجددًا، بعد تحقيق شروط كانوا طالبوا بها قبل الانسحاب، من بينها «اختيار لجنة استشارية فنية من مجموعة من القامات الوطنية الرفيعة، واستمرار السعي نحو تصعيد الأعضاء الاحتياطيين، وبلوغ عملية وضع الدستور مرحلة حاسمة تستدعي من المنسحبين الاستجابة للإرادة الشعبية في التواجد للعمل من داخل الجمعية، عقلا وعينًا».
وقال نصار ل«الشروق»، إنه كان لمجموعة المنسحبين شرطان رئيسيان للعدول عن موقفهم، هما تصعيد عدد من الاحتياطيين مكان الغائبين أو المستقيلين من الجمعية، والثاني تشكيل لجنة استشارية فنية من خبراء القانون والفقه الدستوري والمثقفين المستقلين.
وأردف قائلا: «في هذه المرحلة من المفترض أن نقوم بالتنسيق مع بقية القوى الوطنية داخل الجمعية التأسيسية، حتى لا نُفاجأ بنصوص ليست محل توافق وطني»، مشيرًا إلى أن اللجنة الفنية التي تم تشكيلها ضمت 10 شخصيات؛ هي: حسن نافعة، وكمال أبو المجد، وثروت بدوي، ومحمد السعيد إدريس، وعلاء الأسواني، وحمدي قنديل، وهبة رؤوف عزت، وسعاد الشرقاوي، وصلاح فضل، ومجدي الحلو.
وأصدر «العائدون إلى التأسيسية»، بيانًا لتوضح أسباب عدولهم عن الانسحاب، جاء فيه: «سبق وأن أعلن الموقعون على هذا البيان انسحابهم من الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر الجديد؛ اعتراضًا على تشكيلها، الذي لم يكن محل إجماع وطني جراء غلبة التمثيل الحزبي عليه وفي المقام الأول، صدر موقف الانسحاب الذي اتبعناه عن الالتزام بالمصلحة الوطنية الخالصة وحدها، بعيدًا عن أي منطق حزبي أو انحياز سياسي أو عداء لهذا التيار أو ذاك».
وتابعوا في بيانهم: «ومن ثم دأب المنسحبون مع غيرهم من القوى الوطنية على السعي لإعادة التوازن إلى هذا التشكيل، مؤكدين على ذلك في نصوص اتفاق الجبهة الوطنية المعلن والمثبت في وثيقة «فيرمونت»، الجمعة 22 يونيو الماضي، بمشاركة الدكتور محمد مرسي قبيل حسم إعلان نتيجة مرحلة الإعادة في انتخابات الرئاسة، وفي أول يوليو 2012 توصل ممثلو هذه القوى الوطنية إلى مقاربة هذا الهدف على محورين»، وهما الشرطان اللذان تحدث عنهما نصار.
وأضافوا: «راوحت الجهود المبذولة في سبيل ذلك مكانها دهرًا، حتى قامت الجمعية التأسيسية بالأمس القريب باختيار لجنة استشارية فنية من مجموعة من القامات الوطنية الرفيعة، فضلا عن استمرار السعي نحو تصعيد الأعضاء الاحتياطيين، فضلا عن بلوغ عملية وضع الدستور مرحلة حاسمة تستدعي من المنسحبين الاستجابة للإرادة الشعبية في التواجد للعمل من داخل الجمعية عقلا وعينًا».
وقال أمين عام للجمعية التأسيسية، الدكتور عمرو دراج: "إن عودة الأربعة تنفي كل الادعاءات التي تترد من خارج الجمعية على أعمالها، وأن الجمعية تسير في الاتجاه الصحيح"، ولفت إلى هذه العودة تخالف لائحة الجمعية، لكنها لن تتسبب في مأزق قانوني، موضحًا: «سيتم تجاوز لائحة الجمعية التي تنص على تصعيد أحد الأعضاء الاحتياطيين بدلا من الأصليين في حال تغييبه لخمس جلسات عامة متتالية، بهدف التوافق والاستفادة من خبرات العائدين».
فيما أكد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن «الجمعية ليست مجالاً للمزايدات، وإبرام الصفقات، أو جمع الأصوات في الانتخابات»، وهدد موسى بالانسحاب من الجمعية التأسيسية «إذا خرجت بدستور معيب»، لكنه رحب في الوقت نفسه بعودة المنسحبين الأربعة.
فيما قال، الدكتور محمد محيي الدين، مقرر لجنة الدفاع بالجمعية: "إن عودة المنسحبين أبلغ رد على المهاجمين لأعمال التأسيسية؛ لأن العائدين قامات كبيرة أدركت أن الجمعية لا تبتغي إلا الصالح العام، وتسعى للخروج بمنتج دستوري يستحق الاحترام."
وأضاف: «على كل من ينتقد أعمال الجمعية أن يتحلى بالموضوعية، ويحدد المواد التي بها عوار، ومقترحاته تجاهها، أو أن يطلب إضافة نصوص أو حذف أخرى، فما يجري الآن مجرد أحاديث مرسلة تسيء لأصاحبها وليس لأعضاء الجمعية».
في الشأن ذاته، أصدر «تحالف الوطنية المصرية» بيانًا اليوم، دعا فيه الشعب المصري إلى مقاطعة أعمال الجمعية التأسيسية، وعدم الاعتداد بما يصدر عنها من نتائج؛ «لأنها لا تمثل كافة طوائف الشعب؛ لما يشوبها من عوار يتعلق بتشكيلها الذي يسيطر عليه تيار سياسي واحد»، حسب عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
