قرر الدكتور جابر جاد نصار، والدكتور عبدالجليل مصطفى، والدكتورة سعاد كامل رزق، والدكتور سمير مرقص، مساعد رئيس الجمهورية للتحول الديمقراطي، المنسحبون من الجمعية التأسيسية للدستور، العودة للجمعية برغم استمرار انتقاداتهم لها . وكان الأعضاء الأربعة وهم أعضاء أساسيون فى الجمعية، قد أعلنوا انسحابهم ، بعد 6 ساعات من التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية ، اعتراضاً على تشكيل الجمعية واصفينها بأنها غير متوازنة ولم تكن محل إجماع وطنى فى ظل غلبة التمثيل الحزبى عليها ، فيما بقت مقاعدهم شاغرة بالجمعية إلى الأن .
وقال مصطفىفى تصريح صحفى له ،: "قررنا العودة للجمعية لنقوم بدورنا فى ضوء الفزع الذى ينتاب المجتمع المصرى، من جراء محاولات كتابة دستور، يهدد ثقافة المصريين وحياتهم المشتركة، وبرغم اعتراضاتنا الكثيرة على الجمعية وأسلوب عملها".
وأرجع أعضاء الجمعية الأربعة أسباب عودتهم – فى بيان صباح اليوم السبت – إلى المشاركة الفعالة فى أعمال الجمعية، على قاعدة تأكيد وتفعيل دور الجمعية التاسيسية كوكيل عن الشعب فى إنشاء وإدارة حوار مجتمعى واسع وشفاف يضمن التوافق والمشاركة، وليس التغالب والمنازعة، وتأكيد احترام التقاليد الدستورية المصرية العريقة، وإحاطة جموع الشعب بما يتم التوافق عليه داخل الجمعية.
وجاء موقف الأعضاء الأربعة، وفقا للبيان، بعدما قامت الجمعية التأسيسية بالأمس القريب، باختيار لجنة استشارية فنية من مجموعة من القامات الوطنية الرفيعة، فضلا عن استمرار السعى نحو تصعيد الأعضاء الاحتياطيين، وبلوغ عملية وضع الدستور مرحلة حاسمة تستدعى من المنسحبين الاستجابة للإرادة الشعبية فى التواجد للعمل من داخل الجمعية عقلا وعينا وساعدا للمجتمع المصرى الذى ينتابه القلق حول النصوص المقترحة، والتوجس من ضبابية عملية صناعة دستوره، التى تشى بمحاولة الحيد بالدستور عن فلسفة صياغته، كوثيقة مؤطرة لانسانية المصريين أبناء الوطن الواحد، دونما تسلط لفئة على فئة، أو تمييز لتيار سياسى أو فكرى عن غيره، وصولا لإصدار دستور يليق بمصر الثورة، يوازن السلطات ويحفظ الحقوق والحريات.
وشدد الأعضاء الأربعة، على احتفاظهم فى ذات الوقت بحقهم فى اتخاذ أى موقف تمليه عليهم ضمائرهم والتطورات اللاحقة سواء داخل الجمعية أو خارجها من أجل هدفهم الثابت فى كتابة دستور يليق بمصر الحرة الأبية بتنوعها الثقافى وتركيبها الحضارى وتجربتها التاريخية لتكون بحق وطنا عادلا ومنجزا ومتقدما ومكتفيا.
وأشار البيان إلى أن موقف انسحاب الأعضاء الأربعة من التشكيل الثانى للجمعية، صدر عن الالتزام بالمصلحة الوطنية الخالصة وحدها بعيدا عن أى منطق حزبى أو انحياز سياسى أو ضغينة عداء لهذا التيار أو ذاك، وإنما كان مرده الحرص الدءوب على تشكيل جمعية تأسيسية ينعم بتوافق وطنى يشيع الطمأنينة فى جنبات المجتمع الذى ينشد صناعة دستور لكل المصريين.
ولفت إلى أن الأعضاء الأربعة دأبوا مع غيرهم من القوى الوطنية على السعى لإعادة التوازن إلى هذا تشكيل الجمعية، وهو ما أكدوه فى نصوص اتفاق "الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة" المعلن والمثبت فى وثيقة "فيرمونت" يوم الجمعة 22 يونيو2012 بمشاركة د.محمد مرسى قبيل حسم إعلان نتيجة مرحلة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية.
كما أشار البيان إلى أن ممثلو هذه القوى الوطنية توصلوا فى أول يونيو الماضى، إلى مقاربة هذا الهدف على محورين، هما شغل الأماكن الشاغرة فى عضوية الجمعية التأسيسية بانتخاب أعضاء من الاحتياطيين بما يكفل إضفاء مسحة من التوازن على تشكيل الجمعة، وتشكيل لجنة استشارية فنية من خبراء القانون والفقه الدستورى والمثقفين المستقلين.
