أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الاثنين، أعضاء اللجنة الوطنية، للإشراف على الانتخابات المحلية، المزمع البدء فيها 29 نوفمبر المقبل، ويرأسها القاضي بالمحكمة العليا، سليمان بودي، وتضم في عضويتها 311 قاضيًا، قام بتعيينهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بحسب مراسل وكالة «فرنس برس». حيث يتوجه الناخبون الجزائريون، لاختيار أعضاء المجالس، في 1541 بلدية، و48 ولاية، في اقتراع لدورة واحدة، بمشاركة أحزاب ومستقلين.
يُذكر أن الانتخابات المقررة تُجرى للمرة الثانية، تحت إشراف لجنة قضائية، بعد إجراء "البرلمانية" 10 مايو الماضي، وفق تعديل قانون الانتخابات، الذي استبدل إشراف هيئة سياسية، مشكلة من ممثلي الأحزاب، للجنة قضائية، وأخرى سياسية؛ لمراقبة الانتخابات.