قررت وزارة العدل الجزائرية تعيين 1541 قاضيا للمساعدة في الإشراف على الانتخابات البرلمانية التي من المرجح تنظيمها في شهر مايو القادم. وقال محمد عمارة المدير العام للشئون القضائية والقانونية لدى وزارة العدل في تصريحات نشرت اليوم الاثنين إن 1541 قاضيا وهو نفس عدد بلديات الجزائر سيرأسون اللجان الإدارية البلدية المكلفة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحضيرا للانتخابات القادمة.
وأوضح عمارة أن القانون العضوي - الذي يتطلب موافقة نصف أعضاء البرلمان من مجموع 389 عضوا - الجديد المتعلق بالانتخابات أوكل للقاضي مهاما جديدة في العملية الانتخابية منها أن القاضي الذي يرأس اللجنة الانتخابية على مستوى البلدية هو الذي يعين ولأول مرة بموجب القانون الجديد أثنين آخرين المشكلين للجنة إلى جانب رئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية.