سفرت نتائج الانتخابات التشريعية التي عقدت مؤخراً في الجزائر عن فوز حزب "جبهة التحرير الوطني" وسط إشادة دولية وعربية بنزاهتها. وحل حزب جبهة التحرير في المركز الأول بعد حصوله علي 220 مقعداً، وحل حزب التجمع الوطني الديمقراطي في المركز الثاني بعد حصوله علي 68 مقعداً بينما حل الإسلاميون في المرتبة الثالثة بحصولهم علي 59 مقعداً من أصل 462 مقعداً. وشارك حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الانتخابات وسط انقسام داخلي في صفوفه، بين مؤيدين للأمين العام عبدالعزيز بلخادم ومعارضين له. ويتزعم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حليف الحزب الحاكم في الحكومة، رئيس الوزراء أحمد أويحيي. وبلغ عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات أكثر من 40 حزباً إلي جانب القوائم الحرة. وجرت الانتخابات البرلمانية تحت شعار "ربيعنا الجزائر" وسط آمال واسعة للإصلاح بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اعتزاله الحياة السياسية في نهاية مدته الرئاسية عام 2014 ووعدم الترشح لولاية رابعة بعد نهاية ولايته الثالثة. نزاهة وإيجابيات ووصلت نسبة المشاركة إلي نحو 43% علي المستوي الوطني، حيث صوت 9 ملايين من أصل 21 مليون جزائري مسجلين في قوائم الانتخابات، وأعلن وزير الداخلية دحو ولد قابلية أن هذه النتائج هي نتائج نهائية وتفوق نسبة التصويت الحالية نسبة المشاركة المسجلة في انتخابات البرلمان لعام 2007 والتي بلغت 37 %. وأشار دحو ولد قابلية إلي أن 19 ولاية من أصل 48 ولاية تجاوزت فيها نسبة التصويت ال50%، بينما تجاوزت في ولاية تندوف وحدها نسبة 83 %. وقال إن تمديد فترة الانتخاب ل543 بلدية من مجموع 1541 بلدية علي المستوي الوطني جاء بسبب استمرار إقبال الناخبين علي مراكز الاقتراع بعد السابعة مساء. وقال خوسيه إنناثيو سالافرانكا، رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي في الجزائر، إن هذه الانتخابات تعد الخطوة الأولي علي طريق تحقيق الإصلاحات وتعزيز العملية الديمقراطية في الجزائر. وأكد سالافرانكا أن الانتخابات شهدت العديد من الإيجابيات علي الرغم من أنه شابها بعض القصور في بعض النواحي التقنية. ورفض سالافرانكا اتهامات بعض جماعات المعارضة في الجزائر بتزوير الانتخابات، وقال إن الجزائر لديها نظام لكشف أي انتهاكات محتملة خلال الانتخابات، وتحويلها للنظام القضائي الجزائري الذي يعد الجهة المختصة باتخاذ الإجراء المناسبة حيال ذلك. ومن ضمن إيجابيات الانتخابات البرلمانية الجزائرية ارتفاع نسبة المشاركة النسائية في ظل اشتراط القانون ترشيح 30% من النساء لعضوية البرلمان، وأبرز هذه الوجوه هي السيدة لويزة حنون زعيمة حزب العمال اليساري، ونعيمة صالحي رئيسة حزب العدالة والبيان، والسيدة أسماء بن قادة، المرشحة عن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم. وسجلت الانتخابات التشريعية زيادة في عدد الأحزاب في البرلمان الجديد (26 مقابل 21 بالمقارنة بانتخابات عام 2007)، كما سجلت انتخاب 145 امراة مقابل 30 في المجلس السابق. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قرر في العام 2008 إدراج مادة دستورية تنص علي تطوير الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع مشاركتها السياسية. وبلغ عدد نواب جبهة التحرير من النساء 68، يليه التجمع الوطني الديمقراطي ب23 نائبة، ثم الإسلاميين ب17 نائبة. اتهامات الإسلاميين وشارك الإسلاميون في الانتخابات بعدة أحزاب منها حركة مجتمع السلم (حمس)، وحركة النهضة، وحركة الإصلاح الوطني تحت مسمي "تكتل الجزائر الخضراء". كما شارك في الانتخابات الحزب الإسلامي الجديد، جبهة التنمية والعدالة، بزعامة الشيخ عبدالله جاب الله. بالإضافية إلي ذلك، شارك الإخوان المسلمون في الانتخابات بجناحين هما حركة "حمس" أحد مكونات تكتل الجزائر الخضراء، حزب جبهة التغيير بزعامة الوزير الأسبق عبدالمجيد مناصرة. وكان الإسلاميون قد اتهموا السلطة بتزوير نتائج الانتخابات البرلمانية لمصلحة جبهة التحرير الوطني الحاكمة والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه رئيس الحكومة أحمد أويحيي. كما اتهم الإسلاميون الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بأنه يتحمل مسئولية التزوير حيث أشاروا إلي أن تقاليد التزوير لاتزال مستمرة. وقال عبدالرزاق مقري، نائب رئيس حركة مجتمع السلم - وهي أهم قطب في تكتل الجزائر الخضراء الذي يتألف من ثلاثة أحزاب إسلامية رئيسية دخلت بقوائم موحدة في الانتخابات الحالية - "لقد حدث تزوير للنتائج الحقيقية للانتخابات. النتائج المعلنة في بعض الولايات لا تعبّر عن الحقيقة، هناك مخابر تعمل علي المستوي المركزي زوّرت النتائج في مختلف الولايات"، ووصف مقري ما جري في الانتخابات بأنه تزوير منظم في هياكل ومؤسسات الدولة" بسبب تصويت العسكريين لصالح جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. وأكد مقري أن هذه التجاوزات ستؤثر علي الإصلاحات السياسية التي أعلنها رئيس الجمهورية. ودعا أبو جرة سلطاني، رئيس حركة "مجتمع السلم"، إلي إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية في المراكز التي ثبت فيها التزوير. وقال في بيان نشرته الحركة علي موقعها الالكتروني إن "القضاء أمام مسئولية تاريخية وامتحان صعب، إزاء ما يحدث من تجاوزات في بعض مراكز الاقتراع". دعوات للمقاطعة وفي الوقت نفسه، وجه حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية اتهامات للسلطة الجزائرية بتزوير الانتخابات، ودعا الي مقاطعة الانتخابات البرلمانية. وقال رئيس الحزب محسن بلعباس إن الانتخابات شهدت تجاوزات فاضحة أكثر حيث تم "حشو صناديق الاقتراع وحافلات الناخبين المزورين وتضخيم نسبة المشاركة بالخصوص في الساعات الأخيرة من الاقتراع". وبالإضافة إلي مقاطعة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني، دعت جبهة الإسلامية للإنقاذ بقيادة الشيخ عباسي مدني ونائبه علي بن حاج، إلي إلغاء الانتخابات بعد أن دعت إلي مقاطعتها. كما احتج حزب العمال (يسار متطرف) علي نتائج الانتخابات وذبك بعد أن تراجع عدد المقاعد التي فاز بها الحزب عن انتخابات 2007 . وتعد العاصمة الزائر أكبر مراكز المعارضة، ونشطت بها دعوات مقاطعة الانتخابات أو إلغائها. وأظهرت نتائج الانتخابات تحقيق الإسلاميين فوزاً كبيراً في العاصمة حيث فاز تكتل الجزائر الخضراء ب13 مقعداً ليحل في المرتبة الأولي، تليه جبهة التحرير الوطني الحاكمة ب10 مقاعد، ثم حزب العمال اليساري بسبعة مقاعد، وجبهة القوي الاشتراكية بأربعة مقاعد، ثم التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيي بثلاثة مقاعد. وعلي الرغم من هذه الدعوات، فإن بعثة ملاحظي الإتحاد الإفريقي التي تضم 200 ملاحظ أشادت بالجو الديمقراطي للانتخابات. كما أن بعثة ملاحظي منظمة التعاون الإسلامي لم تسجل أي تجاوزات خلال الانتخابية أو خلال عملية الفرز. ولقيت الانتخابات البرلمانية الجزائرية إشادة دولية وعربية وإقليمية واسعة. وأكدت الجامعة العربية، التي أرسلت بعثة مراقبة ضمت 132 مراقباً، في بيان لها أن الانتخابات تمت في جو من الحرية والديمقراطية والتافس الحر الشريف، كما اتسمت بالشفافية والمصداقية والإعداد والتنظيم المناسب، ولم تشهد تجاوزات متعمدة للتأثير علي نتائجها.وأشارت جامعة الدول العربية في بيانها إلي أن العملية الانتخابية تمت وفقاً لما جاء في القانون العضوي رقم 12 بتاريخ 12 يناير 2012، المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري، وبالاتساق مع المعايير والضوابط الدولية المتعارف عليها. ورحبت الولاياتالمتحدةالأمريكية بنتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية، ووصفت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الانتخابات بأنها خطوة تحظي نحو الإصلاح الديمقراطي في الجزائر ونحو تعزيز دور المرأة السياسي. وأفادت تقارير من مراقبين مختلفين بأن التجاوزات التي حدثت خلال الانتخابات البرلمانية كانت محدودة وغير متعمدة، وشملت مثلاً بطء سير عملية التصويت في بعض المكاتب، ونقص المواد اللوجيستية في بعض الحالات، فضلاً عن عدم توفر الوعي الكافي لدي بعض الناخبين، ونقص الخبرة والتدريب لدي بعض أعضاء مكاتب التصويت بشأن إجراءات سير العملية الانتخابية، وهو ما أدي إلي حالة من عدم التنظيم اتسمت بها عملية الاقتراع والفرز في بعض المكاتب. الانتخابات التشريعية الجزائرية ربما تكون قد قدمت نتائج غير متوقعة عندما حل الإسلاميين في المركز الثالث، لتختلف بذلك عن نتائج الانتخابات في الدول العربية منذ بدء تغيرات الربيع العربي والتي شهدت فوزاً كاسحاً للإسلاميين. هذه النتائج التي حاول الإسلاميون تصنيفها علي أنها تكريس للوضع القائم عن طريق استمرار سياسات التزوير ربما تكون مؤشراً جدياً لتراجع شعبية الحركات السياسية الإسلامية بعد اختبار شعوب المنطقة لها علي أرض الواقع السايي خلال الأشهر الماضية.
