أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، بمجمع محاكم شمال القاهرة، أمس، برئاسة المستشار عبد الستار إمام، نظر قضية "مافيا السلاح"، المتهم فيها ألماني ونمساويان ومصري، بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، وتهريبها إلى داخل البلاد، دون دفع رسوم جمركية، إلى الغد الأحد؛ لاستكمال مرافعة الدفاع. وخلال جلسة الأمس، استمعت المحكمة إلى أقوال المتهم الأول الألماني الجنسية نوربرت هانز فورنجر، الذي أكد أنه يحمل ترخيصًا بالأسلحة التي معه، وهو يسري في جميع دول الاتحاد الأوروبي، بحكم وظيفته كصاحب شركة أمنية للحراسات الخاصة، مما يمكنه من اصطحاب وحيازة السلاح المرخص له إلى أية دولة داخل الاتحاد أو خارجه، بشرط إخطار الجمارك، للحصول على تصريح منها لإدخال الأسلحة، وهي قطعتان سلاح آلي، بالإضافة إلى 20 قطعة سلاح عادية، بالإضافة إلى 200 طلقة نارية. وأضاف المتهم، أنه كان يحتاج إلى التصريح لتقديمها إلى قبطان السفينة في ميناء السويس، لتمكينه من حراسة الأشخاص الذين كانوا على متنها، مشيرًا إلى أنه عند وصوله للمطار، توجه إلى ضباط الجمارك، متحدثًا إليهم بثلاث لغات؛ هي الإنجليزية والألمانية والإيطالية، ليعلمهم بحيازته للأسلحة داخل حقيبتين، إلا أن أحدًا منهم لم يفهم كلامه. وأوضح المتهم، أن الحقيبتين عليهما شهادة بيانات مكتوبة باللون الأحمر، من سلطات مطار النمسا، تؤكد احتواءهما على أسلحة وذخائز، ورغم ذلك فوجئ بأحد رجال الأمن يوجه له اتهامات بتهريب الأسلحة، بعد فتح الحقيبتين، مضيفًا أنه أنه لا يحتاج إلى تهريب الأسلحة؛ لأن الأمر كان يستلزم منه أن يحصل على تصريح المطار للذهاب بها إلى ميناء السويس، خاصة أنه لا يمكنه المخاطرة بسمعته في حالة تورطه في تهريب أسلحة، لأن السلطات الألمانية يمكنها في هذه الحالة سحب رخصته. ودفع محامي المتهم، بأن قانون معاملة الأجانب يتيح لهم حيازة الأسلحة، بعد إخطار هيئة الجمارك، والحصول على ترخيص منها، وهو ما فعله موكله، إلا أن سلطات المطار اعتبرتها "سبوبة"، وألقت القبض على المتهم، وأحالته إلى النيابة، دون أن تعرف صحيح القانون، كما عرض على هيئة المحكمة 8 رسائل إلكترونية لمراسلات المتهم مع قبطان السفينة، وتوضح أنه يحمل أسلحة مصرحًا بها، وأنه سيخطر سلطات مطار القاهرة الدولي، للحصول على تصريح لإدخالها إلى البلاد.
