قررت أمس محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بشمال القاهرة تأجيل نظر قضية إدخال وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وتهريبها إلي داخل مصر, والمعروفة إعلاميا باسم قضية مافيا السلاح والمتهم فيها ألماني ونمساويان ومصري, لجلسة22 سبتمبر المقبل لسماع مرافعتي الدفاع والنيابة في القضية. صدر القرار برئاسة المستشار عبدالستار إمام, وعضوية المستشارين محمد طايع ومحمد عبد الفتاح, وفي جلسة استمرت لدقائق معدودة عقدت داخل غرفة المداولة نظرا لتراكم صناديق التصويت الانتخابية الخاصة بانتخابات الرئاسة داخل قاعة المحكمة, بينما حضر السفير النمساوي بالقاهرة لمساندة المتهمين ومتابعة سير القضية. أكد دفاع المتهم الرئيسي في الواقعة نوربرت هانز فورنجر أن تلك القضية ملفقة لأن موكله يعمل بحراسة السفن كي يقوم بحمايتها من القرصنة وأن المضبوطات يستخدمها للدفاع عن تلك السفن. وطالب دفاع باقي المتهمين إخلاء سبيلهم بأي كفالة تراها المحكمة, كما أكدوا أن المتهمين لم يدخلوا الأسلحة بقصد الاتجار ولكن لأداء عملهم في حماية السفن. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلي المتهمين الأول والثاني نوربرت هانز فورنجر نمساوي الجنسية وفرانك ميشائيل بوركارت ألماني الجنسية تهمة استيراد ذخائر وأسلحة غير مرخصة, تليسكوبات لاستخدامها في الأسلحة النارية, كما ضبط بحوزتهما أربع بنادق بغير ترخيص وقاما بإخفاء الأسلحة المحظور استيرادها عن الجمارك, داخل حقيبة الملابس الخاصة بالمتهم الأول بغرض التهرب من دفع الضرائب الجمركية. أما بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع فقد اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني من خلال تدبير الأسلحة والذخائر والتليسكوبات وتهريبها داخل البلاد, وذلك من خلال تكليف المتهم الرابع الهارب بالتنسيق معهما, لاستقبالهما في ميناء القاهرة الجوي وإنهاء إجراءات دخولهما للبلاد بطرق غير مشروعة.
