أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة كل من أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة، في قضية اتهامهما بإهدار المال العام، والاستيلاء على أراضي الدولة، بنحو 25 مليون جنيه، إلى جلسة 20 أكتوبر المقبل؛ لاستخراج المستندات. وطلب المدعون بالحق المدني، استدعاء محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، من محبسه لسماع أقواله في القضية، حول قيامه بتخصيص قطعة أرض رقم (47أ) بالقاهرةالجديدة، وكذلك إدخال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق كمتهم في القضية، استنادًا لقيامه بإلغاء تعاقد الشركة العربية للاستثمار العقاري، وتخصيصها للمتهم الثاني (زوج ابنته)، وتطبيق نص المادة 105 من قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الرشوة.
ومن جانبه طالب الدكتور عبد الرؤوف مهدي المحامي عن المغربي، باستخراج مجموعة من المستندات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توضح تخصيص الأراضي في القاهرةالجديدة، وبيان الحالات التي تم فيها تخصيص مساحات كبيرة بمعرفة الهيئة، لصالح أفراد وليس شركات، بالإضافة إلى صورة من الطلب المقدم من المتهم الثاني في القضية لوزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان، بتاريخ 8 مايو 2005 حول موافقته على تخصيص 5 أفدنة بالقاهرةالجديدة.
كما طلب استخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التكميلية، بعد قرار النائب العام بتاريخ 2 يوليو 2012، وبإلغاء الأمر الصادر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى في الجناية رقم 6229 لسنة 2009، بشأن المستندات المزورة موضوع القضية، والمتمثلة في السجل التجاري للشركة، والقائمتين الماليتين لها، ومحضري الجمعيتين العموميتين للشركة المدعية، والذي كان سببًا لإلغاء التخصيص.
وكانت المحكمة قد استأنفت جلساتها بعد توقف لعدة أشهر، إثر دعوى الرد التي تقدم بها دفاع أحمد المغربي ضد هيئة المحكمة، حيث تم رفض الدعوى واستكملت المحكمة جلسات المحاكمة.
