قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر، تأجيل محاكمة كل من أحمد المغربي وزير الاسكان الاسبق، ورجل الاعمال الهارب أكرم عبد الله غضاضة، زوج أبنة فتحي سرور، فى قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة وتربيح الغير بما يبلغ قيمته 25 مليون جنية، لجلسة 20 أكتوبر القادم للإستجابة لطلبات الدفاع . طلب المحامى عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني سماع شهادة محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق فيما جاء باقوالة بالنيابة العامة بانه هو الذي قام بتخصيص قطعة الارض رقم 47 أ بمنطقة القاهرةالجديدة وكذلك تصدي المحكمة وفقا لنص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية. كما طالب بادخال كل من المستشار عبدالقادر قنديل كمتهم بالقضية والذي كان يشغل مشرفا عاما علي الشئون القانونية بهئية المجتمعلات العمرانية الجديدة باعتبار انه هو المسئول الاول عن فتوي اعادة تخصيص قطعة الارض موضوع الجناية للمتهم الثاني عضاضة زوج ابنة فتحي سرور. وكذلك ادخال أحمد فتحي سرور متهم بالقضية باعتيبارة متوسطا لزوج ابنتة المتهم الثاني غضاضة في الاستحواذ والاستيلاء علي قطعة الارض المذكورة رغم انها مملوكة لشركةالمجموعة العربية للاستثمار العقاري وذلك بالتوصية والرجاء لدي وزير الاسكان الاسبق المتهم الاول المغربي طالبا ادخال المادة 105 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بالرشوة الي مواد الاتهام الواردة بامر الاحالة وطلب الانضمام للنيابة العامة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين وبالادعاء مدنيا بمبلغ 100 الف جنية علي سبيل التعويض المدني الموقت بينما طلب دفاع المتهمين من النيابة العامة بإحضار صورة رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية توضح ما إذا كان هناك سند قانونى يمنع تخصيص مساحات كبيرة للإشخاص كما طلب بيان من هيئة المجتمعات العمرانية يبين الحالات التى تم فيها تخصيص مساحات كبيرة بمعرفة الهيئة لصالح أفراد وليس شركات وطالب بإحضار الطلب المقدم من المتهم الثانى أكرم عضاضة للسيد وزير الاسكان الاسبق يتاريخ 8 مايو 2005 ، والخاص بتخصيص 5 أفدنه بالقاهر الجديدة، والشكوى المقدمه من محامى المتهم الثانى 12ديسمبر 2007 لهيئة المجتمعات ، والطلبان المقدمان من أكرم عضاضة بتاريخ 11 و 13 فبرير 2008 الخاصين بإلغاء تخصيص قطعة الارض. كما طلب الدفاع إستخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التكميلية بعد قرار النائب العام بالغاء الامر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجناية والمستندات المزورة موضوع هذه الدعوى وهى السجل التجارى ومحضرى الجمعية العمومية والذى كان سببا فى إلغاء التخصيص. التصريح بإستخراج صورة رسمية من الهيئة العامة لسوق المال وهيئة الرقابة المالية تتضمن المزكرة المقدمة من القطاع القانونى بشأن واقعة تزوير السجل التجارى وباقى المستندات المزورة الخاصة بالشركة المدعية بالحق المدنية وهى الشركة العربية للإستثمار العاقرى ، وصدور قرار من رئيس البورصة بالغاء عملية بيع الاسهم التى تمت فى 28 مايو 2006. وصورة رسمي من قرارر مجلس الدولة بإنتداب المستشار عبد الفادر قنديل ناءب رئيس المجلس للعمل مشرفا عاما للشئون القفانونية لهيئة المجتمعات العمرانية وصلاحيته . إستخراج صورة رسمية من محضر إجتماع هيئة المجتمعات العمرانية بتاريخ 19 سبتمبر 2012 بشأن التصالح مع المتهم الثانى أكرم عضاضة عن قطعة الارض محل الدعوى والمعتمد من الوزير.