أصدر الرئيس محمد مرسي، قرارًا بتسفير 4 حالات من مصابي الثورة إلى ألمانيا للعلاج، وذلك وفق التقارير التي أصدرها المركز الطبي العالمي، بعدم إمكانية علاجهم في مصر وحاجتهم إلى العلاج بالخارج، حسبما أكدته راندا سامي إحدى مصابي الثورة، وعضو لجنة إعادة التحقيق في أحداث 25 يناير. جاء ذلك استجابة من رئاسة الجمهورية لمطالب المصابين، التي تم عرضها مؤخرًا على المستشار القانوني للرئاسة محمد فؤاد جاد الله؛ والتي كان على رأسها سرعة إيجاد آلية لعلاج المصابين التي تستدعي حالتهم السفر إلى الخارج، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المجلس القومي، لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة.
واصطحب مستشار الرئاسة القانوني عددًا من المصابين من مركز التأهيل الطبي للقوات المسلحة والقصر العيني الفرنساوي إلى المركز الطبي العالمي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وبحث مدى احتياج حالاتهم للسفر بالخارج، حسب ما قالته راندا ل«الشروق».
واستقر الأمر على سفر أربع حالات كدفعة أولى، فضلا عن الموافقة على تسفير دفعة أخرى تالية للعلاج في ألمانيا، حسب راندا التي أشارت في حديثها عن "ورود أنباء برئاسة الجمهورية عن إقالة الأمين العام للمجلس الدكتور حسني صابر"، حسب قولها الذي لم يُعلن عنه من قبل الرئاسة حتى الآن.
وفي السياق ذاته، أكد منسق «رابطة مصابي الثورة» عبده قاسم على ما قالته راندا، مؤكدًا على أنه: "وصلتنا أنباء مؤكدة عن إقالة صابر، ولا يعنينا من سيتولى الملف، وإلى أي التيارات ينتمي، بل الذي يهمنا هو أن نحصل على حقوقنا في العلاج أولا، فضلا عن المعاملة الآدمية"، مؤكدًا على أن من تمت الموافقة على تسفيرهم؛ هم: "مصطفى محمد، ومحمود مصطفى، وراندا سامي إلى ألمانيا، بينما أحمد عطية لإنجلترا".
ومن جانبه، نفى صابر علمه بما اتخذته رئاسة الجمهورية من قرارات لعلاج بعض المصابين في الخارج، ونقل بعضهم إلى المركز الطبي العالمي، مستنكرًا غياب التنسيق بين المجلس ومؤسسة الرئاسة.
وأضاف صابر ل«الشروق»: "لا أعرف ما هي المعايير التي تم اختيار هؤلاء المصابين على أساسها، سواء للعلاج بالخارج أو الانتقال إلى المركز الطبي العالمي، ونحن في المجلس ننسق تنسيقًا كاملا مع رئاسة الجمهورية، وتصلهم معلومات كاملة، على عكس ما تتبعه الرئاسة مع المجلس"، على حد قوله.
وفي سياق متصل، نفى الأمين العام للمجلس تلقيه أية قرارات تفيد بإقالته، مؤكدًا: "لم يصلني حتى الآن أية معلومات بهذا الشأن، ومستعد لتقديم استقالتي في أي وقت، وتسليم المهمة إلى الشخصية التي سيقع الاختيار عليها من قِبَل الرئاسة"، على حد قوله، لافتًا إلى أنه تم إنجاز ملف المصابين وأسر الشهداء بنسبة تعدت ال95%، مضيفًا: "ضحيت بمصالح شخصية مقابل هذا الملف".
