في رد فعل جماعى على إحساسهم بالتجاهل، قام عدد من منسقي روابط مصابى الثورة بإصدار بيان، لانتقاد آلية تشكيل الحكومة وكل من فريق مساعدى الرئيس وهيئته الاستشارية، وقال إنهم شعروا بالصدمة -فى إشارة إلى عدم وفاء رئيس الجمهورية بإنشاء وزارة خاصة بهم- وكذا تجاهلهم فى تشكيل الهيئة الاستشارية، وفى المقابل تواصل الإهمال الكامل لهم من قِبل المجلس القومى لرعاية مصابى الثورة برئاسة حسنى صابر. البيان أشار إلى أن صابر دائم الغياب عن مقر المجلس، بينما تتواصل الأخبار الإعلامية الخاصة بصرف المستحقات ومباشرة ملفات المصابين، فى تعمد لتصدير وجهة نظر خاطئة إلى الرأى العام، مفادها أن أزمات المصابين اليومية قد انتهت، وذلك على غير الحقيقة، حيث يفتقد كثير منهم مراكز التأهيل الطبى المناسبة والعلاج بالشكل الصحيح، ناهيك عن المعاملة السيئة التى يتلقاها كثير منهم داخل دواوين المحافظات وكثير من المسؤولين، وهو ما دفعهم إلى تقديم أكثر من شكوى كان آخرها قبل شهرين إلى رئيس الجمهورية، وحملت رقم (31542)، بينما لم يتلقوا عنها أى رد حتى الآن. مرارة شديدة يشعر بها مصابو الثورة، حيث جاء فى بيانهم نصًا: «نحن الشهداء الأحياء، خرجنا معكم فداء للوطن ورضينا بالثمن الذى دفعناه وشاركناكم فرحتكم بالنصر كما شاركتمونا صرختنا يوم صدور الحكم الهزيل على الطاغية وزبانيته، والآن جاء دورك يا سيادة الرئيس لنذكرك أن هذا ليس وقت توزيع غنائم وفينا تلك الجراح لم تلتئم». يشار إلى أن الأسماء الموقعة على بيان مصابى الثورة شملت راندا سامى، عضو لجنة تقصى الحقائق، التى تم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية، وإكرامى سعد عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري السابق. من جانبه، قال عبده قاسم، رئيس رابطة مصابى محمد محمود ومجلس الوزراء، ل«الدستور الأصلي»، إن «ما نقوم به ليس عملاً خطيرًا بمفهوم السياسة، ولكنه خطير بمفهوم الإنسانية، فلقد تم تجاهلنا لفترة طويلة أدت إلى نبذنا فى المجتمع وإعاقة علاجنا الطبيعى، ناهيك عن عدم توافر الأدوية المطلوبة وتجاهلنا من قِبل المجلس القومى لمصابى الثورة»، وتساءل أين هى محاكمة العسكر ومن سيحاسب الرئيس على الخروج الآمن؟. بينما قالت راندا سامى، عضو لجنة تقصى الحقائق ومن مصابى 28 يناير «لنا عدد من المطالب، وهى العلاج داخل وخارج مصر، والتعويض لحالات العجز الكلى والرباعى، ومعاش للمصابين، وتوفير أماكن لعملهم تكون قريبة من مسكنهم لمن يستطع العمل وغيرها من طلبات لا تنازل عنها»، وتابعت «هنتابع مع المجلس القومى بشكل شخصى ورسمى وسنتعرف على أسباب تعطيل أوراق المصابين بأنفسنا، وسنعمل معهم لأخذ حقوقنا، فنحن مصابو الثورة دفعنا من دمائنا ثمنًا لوصول الرئيس والتحول الذى حدث فى مصر». كان رئيس المجلس القومى لرعاية المصابين د.حسنى صابر، قد أعلن من قبل عن صدور قرار جمهورى فى يونيو الماضى بتخصيص ميزانية بقيمة 26 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل التعامل مع ملفات علاج المصابين فى الخارج وتوفير مراكز التأهيل المناسبة، كما أشار إلى أن هذه الميزانية خاضعة لإشراف كامل من الدولة بحيث يتم صرف التعويضات المتبقية لأهالى الشهداء والمصابين بعد أن أقر مجلس الشعب بقانون زيادتها من 30 ألفًا إلى 100 ألف، مؤكدًا أنه بإتمام عمليات الصرف يكون قد تم تسديد كل المستحقات لدى الدولة، وقد حاول «الدستور الأصلي» الحصول على رد مباشر منه على اتهامات المصابين له، لكنها لم تتلق ردًا منه.
