وقع المجلس القومى لرعاية مصابى وأسر شهداء ثورة 25 يناير عددا من بروتوكولات التعاون مع وزارة البيئة والمحافظين، لعمل مشاريع خاصة صغيرة للمصابين وأسر الشهداء الذين لا يرغبون فى العمل بالوظيفة الحكومية، حسب ما صرح به الأمين العام للمجلس د. حسنى صابر. واشترط صابر تنازل المرشح للوظيفة الحكومية من المصابين أو أسر الشهداء عن الوظيفة الحكومية التى خصصها لهم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ليتمكن من الحصول على تمويل لمشروعه الصغير.
ولفت صابر إلى أنه يمكن فى بعض الحالات أن يتنازل المصاب أو ذوو الشهيد عن وظائفهم الحكومية الى أقاربهم من الدرجة الأولى كالأب والأم، وذلك فى حال كونهم أطفالا دون سن الرشد، أو تعدوا ال55 عاما وغير قادرين على العمل.
وفى سياق متصل، أعلن صابر عن اعتماد مجلس الوزراء لميزانية المجلس التى تقررت ب29 مليون جنيه تخصصت لعلاج المصابين ودفع باقى التعويضات المادية للمصابين وأسر الشهداء، بالإضافة الى أن المجلس ولأول مرة سيتولى تسفير المصابين للعلاج بالخارج.
وقال صابر «المجلس سيتولى عملية تسفير المصابين للعلاج بالخارج من خلال لجنة ثلاثية ستشكل من المجلس نفسه بدلا من وزارة الصحة التى كانت تستغرق وقتا فى تشكيل اللجان»، ذلك على أن يتكفل المجلس بكافة نفقات السفر والعلاج بالخارج، على حد قوله.
وكشف صابر أن المجلس قام بدفع مليون و800 الف جنيه كتكلفة لعلاج مصابى الثورة منذ أحداث 25 يناير الى فبراير الماضى، منها مليون و35 ألف جنيه تم دفعها إلى قصر العينى الفرنساوى الذى قام بعلاج 90% من مصابى الثورة، فضلا عن منظمات المجتمع التى عالجت العديد من مصابى الثورة.
وأقر صابر أن «المجلس سيتحمل أى تكاليف يدفعها المصاب لعلاجه، بشرط تقديم فواتير العلاج لإدارة المجلس لرد قيمتها المادية للمصاب» على حد قوله، مؤكدا أنه تم توقيع بروتوكول مع 52 مستشفى حكومية تابعة لوزارة الصحة لاستقبال حالات مصابى الثورة وعلاجها مجانا وتحويل نفقات العلاج على المجلس.
وأرجع صابر أسباب رفض بعض الحالات بتلك المستشفيات الى «عدم التزام الموظفين بقرارات وزيرهم، فنحن غير مسئولين عن تقصير هؤلاء» حسب قوله.
