تراجع معدل نمو إجمالى الودائع فى بنوك مصر فى أبريل، مستمرا فى اتجاهه الهبوطى، فبالرغم من أن الودائع الإجمالية وصلت إلى 802355 مليون جنيه فى أبريل، مقابل 799227 مليون جنيه فى مارس، محققة زيادة قدرها 0.39%، فإن نسبة هذه الزيادة تعد منخفضة جدا مقارنة بشهور سابقة. أرجع شريف عثمان، مدير غرفة التداول بالبنك العربى، ذلك إلى نقص السيولة فى السوق، كما أن صعود البورصة من جهة وظهور بوادر تحسن فى سوق العقارات من جهة أخرى، «قد يكون دفع المواطنين إلى استثمار أموالهم فى هذه المجالات بدلا من البنوك»، على حد تعبيره. ويشهد معدل نمو الودائع تراجعا منذ عدة أشهر، فبعد أن وصل إلى 14.8% فى أغسطس الماضى، تراجع إلى 12.7% فى سبتمبر، ثم إلى 12.1% فى أكتوبر، و10% فى نوفمبر، إلى أن وصل إلى معدل 1.23% فى مارس الماضى. وقد انخفض نمو الودائع الحكومية، حيث وصلت نسبته إلى 0.66% فى أبريل مقابل 1.5% فى مارس. كما طال الانخفاض أيضا قطاع الودائع غير الحكومية، ليصل النمو فيها إلى 0.35% فى أبريل، بعد أن كان تمكن من النجاة فى مارس، حينما ارتفع إلى 1.2%، مقارنة ب1.01% فى فبراير، وقد حققت ودائع قطاع الأعمال العام نموا سالبا، بلغت نسبته 0.5%. «وعلى الأرجح أن يكون ذلك بسبب أن شهر أبريل يشهد سداد هذه الشركات للضرائب المستحقه عليها خوفا من غرامات التأخير، مما يؤثر بالتالى على حركة الودائع، لأن الشركات قد تضطر إلى اللجوء إلى السحب من الودائع لتسديد المستحق عليها من الضرائب» طبقا لما يقوله إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى السابق. وكان بلتون ثانى أكبر بنوك الاستثمار فى العالم العربى توقع نمو الائتمان فى مصر، بعد قرار البنك المركزى خلال اجتماعه الأخير، بخفض الفائدة على الودائع بمقدار نصف نقطة مئوية، ليصل إلى 9.5%، وبنحو نقطة مئوية كاملة على القروض، ليصل إلى 11%. لتضيق بذلك الفجوة بين سعرى الكوريدور، من 2% إلى 1.5%، لأول مرة منذ الأخذ بنظام الكوريدور فى يونيو 2005. «فقيام المركزى بخفض الفائدة على الودائع بنسبة أقل من القروض، سيؤدى إلى عدم قيام البنوك بتخفيض الفائدة على ودائع العملاء، فى الوقت الذى لديهم حافز لخفضها بشكل أكبر على الإقراض»، على حد تعبير بلتون. وعلى جانب القروض، ارتفعت نسبة التغير بها خلال أبريل، ليصل إجمالى أرصدة الإقراض إلى 429118 مليون جنيه، مقابل 428288 فى مارس، بزيادة قدرها 0.2%، بعد أن ظلت عند نفس مستواها تقريبا فى مارس مقارنة بفبراير، حينما بلغت نسبة التغيير فيها 0.002%. وهذا الأمر اعتبره الخبراء المصرفيون وقتها أنه يمثل خطورة، لأنه قد يدفع السوق إلى انكماش، كما يؤكد عدم استجابة مجتمع الأعمال للتخفيضات المتتالية التى أدخلها البنك المركزى على سعر الفائدة على القروض، وفقا لقولهم. ويرى عثمان أن «هذه الزيادة تعد بسيطة وضعيفة، ولا يمكن اعتبارها تحسنا»، متوقعا استقرار الإقراض عند هذا المعدل خلال شهور الصيف، «من غير المنتظر أن يحدث أى تغيير يذكر فى القروض قبل ثلاثة أشهر»، على حد تقديره. وبالنسبة لإجمالى قروض الحكومة، فإنها حققت معدل نمو سالب بنسبة 0.7%، حيث وصلت إلى 31608 مليون جنيه فى أبريل، مقابل 31838 فى مارس، بعد تحقيقها معدل نمو موجب فى مارس بنسبة 0.3%. وعلى النقيض حققت القروض غير الحكومية معدل نمو موجب بنسبة 0.3% فى أبريل، مقابل معدل نمو سالب بنحو 0.02% فى مارس. ويرجع إسماعيل حسن ذلك إلى أنه «ربما تكون الحكومة لجأت إلى إصدار سندات خلا ل شهر أبريل، وبالتالى لم تعد فى حاجه ملحة إلى الاقتراض من البنوك لتمويل احتياجاتها «تبعا لإسماعيل.كما أن هناك عاملا آخر وهو «توافر حصيلة لدى الحكومة خلال شهر أبريل والذى يبدأ فيه تحصيل الضرائب من الشركات والهيئات العامة والخاصة، وهذا بدوره يسهم فى تقليل الاحتياج إلى الاقتراض، بل إنه فى بعض الأحيان يتم استخدام جانب من هذه الحصيلة فى تسديد قروض الحكومة» يضيف محافظ المركزى السابق.
