ارتفع إجمالى القروض لدى القطاع المصرفى فى أغسطس، لأول مرة منذ شهر مارس الماضى، وزاد بنسبة 0.03% مقارنة بيوليو، كما واصلت الودائع صعودها وارتفعت بنسبة 0.21%، ورغم ذلك فإن هذه الزيادة جاءت أقل من نسبة الزيادة المحققة فى شهر يوليو مقارنة بشهر يونيه والبالغة 0.29%، وذلك وفقا لتقرير البنك المركزى لشهر أكتوبر والذى تم نشره على موقعه الإلكترونى أمس. ورغم زيادة القروض فى المجمل والتى بلغت 425.255 مليار جنيه، فإن القروض الممنوحة للقطاع الخاص تراجعت بنسبة 0.15%، وجاء نمو القروض من زيادة القروض الحكومية بنسبة 2.4%. ويرى هانى أبو الفتوح رئيس السياسات والشئون المؤسسية فى شركة سى آى كابيتال- الذراع الاستثمارية للبنك التجارى الدولى، أن زيادة القروض الحكومية ترجع إلى حاجتها إلى تمويل العجز فى الموازنة. وأضاف أحمد سليم المدير فى البنك العربى الأفريقى، أن خفض المركزى للفائدة 6 مرات خلال العام الحالى على التوالى أسهم فى زيادة ارتفاع القروض الحكومية، خاصة أن تكلفة القرض تهبط مع تراجع سعر الفائدة، واتفق أبوالفتوح مع سليم فى ذلك. وشهدت التسهيلات الائتمانية هبوطا منذ شهر أبريل الماضى، نتيجة لاستمرار مخاوف المستثمرين من عمل توسعات قبل التأكد من تلاشى آثار الأزمة المالية العالمية، ورغم قيام البنك المركزى بخفض سعر الفائدة عدة مرات لتحفيز الاستثمار، وكانت القروض الإجمالية قد تراجعت خلال شهر يوليو مقارنة بيونيو بنسبة 0.54%. وأدى تراجع إيرادات الدولة من العملات الأجنبية بسبب هبوط إيرادات قناة السويس والسياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج إلى زيادة القروض الحكومية بالعملة الأجنبية، وفقا لأبوالفتوح، وقد ارتفعت بنسبة 4.18%. وأشار سليم إلى أن تراجع قروض القطاع الخاص يرجع إلى أن هذا القطاع يعتقد أن سعر الفائدة ما زال مرتفعا رغم خفضها المتكرر منذ بداية العام. كما يبين تقرير المركزى تراجعا فى القروض الممنوحة لقطاعى الصناعة والزراعة بنسب 0.5%، و1.78% على التوالى، وهى القطاعات التى تستهدف الحكومة تنشيطها منذ أن حلت الأزمة العالمية فى الربع الأخير من العام الماضى، فى حين زادت فى قطاعى التجارة والخدمات بنسبة 0.81، و0.82% على التوالى. وقال أبوالفتوح إن البنوك التجارية لا تمول فى العادة قطاعى الزراعة والصناعة، وتكاد تنحصر قروضهما بين البنوك المتخصصة مثل بنك التنمية والائتمان الزراعى، وبنك التنمية والائتمان الصناعى، لكنها تقوم بتمويل الأنشطة التجارية والخدمية والتى تتفرع إلى مجالات عديدة تصب كلها فى الاقتصاد بصفة عامة. «الزراعة خاصة فى مصر تعانى مشكلة كبيرة فى التمويل» تبعا لأبوالفتوح. وقال سليم إن التراجع فى معدل نمو الودائع جاء نتيجة الخفض المتكرر لسعر الفائدة، إضافة إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم (رغم تراجعه من مستواه القياسى فى نهاية العام الماضى حتى شهر أغسطس)، «وهو ما جعل سعر الفائدة بالسالب» حسب تعبيره. و قد بلغ إجمالى قيمة الودائع 824.344 مليار جنيه خلال أغسطس مقابل822.573 مليار جنيه فى يوليه. «الناس هاتسيب البنوك وتضع فلوسها فين؟»، تبعا لأبوالفتوح، الذى أرجع استمرار زيادة الودائع بصفة عامة، رغم خفض الفائدة إلى عدم وجود بدائل استثمارية أو ادخارية مناسبة يمكن أن يلجأ لها هؤلاء المدخرون. وكانت الودائع الحكومية قد سجلت زيادة بنسبة 1.60% خلال أغسطس لتصل إلى 104.590 مليار جنيه مقابل 102.935 مليونا فى يوليو، أما ودائع القطاع الخاص فقد حققت زيادة بنسبة 0.01% لتصل إلى 719.754 مليار جنيه مقابل 719.638 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
